بعد قليل.. الحكم على الطبيب المتهم في قضية وفاة زوجة عبد الله رشدي
تعقد محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، جلسة النطق بالحكم في القضية التي شغلت الرأي العام المصري، والمتعلقة بوفاة هاجر حمدي، زوجة الداعية المعروف عبد الله رشدي، نتيجة ما وُصف بـ"الإهمال الطبي" أثناء خضوعها لعملية علاجية على يد طبيب نساء وتوليد شهير.
وقد أثارت الواقعة جدلًا واسعًا بين الأوساط الطبية والقانونية، نظراً لتباين أقوال الشهود والتقارير الطبية الرسمية.
إحالة الطبيب إلى المحاكمة الجنائية
وكانت جهات التحقيق قد قررت إحالة الطبيب المتهم إلى المحاكمة الجنائية، بعد ما تبين من نتائج التحقيقات الأولية وما تم جمعه من شهادات شهود الإثبات.
وجاء هذا القرار عقب استكمال النيابة العامة لأعمالها، واستنادها إلى تقرير الطب الشرعي الرسمي، الذي أُرفق بملف القضية.
تقرير الطب الشرعي: لا علاقة بين الوفاة وإجراءات الطبيب
ورغم إحالة الطبيب إلى المحكمة، فقد كشف تقرير الطب الشرعي مفارقة لافتة، حيث جاء فيه أن جميع الإجراءات التي قام بها الطبيب أثناء عملية المنظار الرحمي تمت وفق الأصول الطبية المتعارف عليها، سواء من حيث الخطوات أو الزمن المستغرق أو نوعية المواد المستخدمة خلال العملية.
وأشار التقرير إلى أن الطبيب نجح بالفعل في استئصال الورم الليفي من الرحم وكذلك التكيس الالتهابي بعنق الرحم، دون وجود مخالفات طبية مباشرة.
وأكد التقرير أنه لا توجد علاقة سببية بين المضاعفات التي تعرضت لها المريضة، ومنها نقص حاد في الأكسجين في الدم، وبين الإجراءات التي أجراها الطبيب خلال العملية. وبناءً عليه، لم يثبت وجود أي خطأ أو إهمال طبي واضح يمكن تحميله للطبيب المسؤول.
أقوال الشهود في القضية
من جهة أخرى، استمعت النيابة العامة إلى شهادات عدة أطراف معنية بالواقعة، شملت ممرضة كانت بغرفة العمليات، ومساعدة طبيبة التخدير، بالإضافة إلى المساعدة الخاصة بالجراح.
وأكدت شهاداتهم وجود تساؤلات حول سير العملية والإجراءات المتبعة أثناءها، مما دفع جهات التحقيق إلى إحالة القضية إلى مصلحة الطب الشرعي لتحديد مدى وقوع الإهمال الطبي، وتبيان ما إذا كان هناك تقاعس أو تقصير مهني من أحد أفراد الطاقم الطبي أو من المستشفى ككل.
