النيابة العامة في مرافعة انفجار خط غاز أكتوبر: الإهمال القاتل لا يمر دون حساب

في ساحة العدالة، وقف صوت الحق ممثلًا في النيابة العامة، ليروي ما جرى في واحدة من أبشع صور الإهمال والاستخفاف بأرواح البشر، جاءت مرافعة النيابة العامة في القضية رقم ٤٦٤٨ لسنة ٢٠٢٥ جنح أول أكتوبر، المعروفة إعلاميًا بـ"انفجار خط غاز أكتوبر"، لتسلط الضوء على فصول الإهمال الجسيم الذي أدى إلى وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 سيارة، بسبب مخالفة قواعد السلامة أثناء أعمال تطوير طريق الواحات.

وأمام هيئة المحكمة، ألقى السيدان أحمد أنس، وأحمد معوض، وكيلا النيابة، مرافعة بُنيت على أدلة دامغة وتحقيقات موسعة أجرتها النيابة، بدءًا من معاينة موقع الانفجار، وصولًا إلى سماع شهادات المصابين والتقارير الفنية من الجهات المعنية.

مرافعة النيابة العامة في انفجار خط غاز أكتوبر

وأكدت النيابة العامة أن المتهمين الستة –من موظفي شركة مقاولات ومكتب استشارات هندسية– تجاهلوا أبسط قواعد السلامة، فباشروا الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة، واستخدموا معدات ثقيلة دون إجراء جسات للتربة، ودون إخطار شركة الغاز المعنية، ما أدى مباشرة إلى كسر ماسورة الغاز واشتعالها.

إن هذه المرافعة لم تكن مجرد مطالبة بعقوبة، بل كانت صرخة حق في وجه كل من يستهين بحياة البشر ويعبث بأمنهم، رسالة واضحة بأن الدولة لا تتهاون مع أي تقصير يهدد أرواح المواطنين أو ممتلكاتهم.

إحالة 6 متهمين من موظفي شركة مقاولات للمحاكمة في انفجار خط غاز أكتوبر

كانت قد أمرت النيابة العامة بإحالة 6 متهمين من موظفي شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية، والمُسند إليهما –عن طريق مناقصة عامة– تنفيذ أعمال تطوير طريق الواحات، إلى محكمة الجنح المختصة، لاتهامهم بالتسبب خطأ نتيجة إهمالهم، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 سيارة، فضلًا عن مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز بطريق الواحات، حيث شكّلت فريقًا انتقل إلى موقع الحادث لمعاينة آثاره، وحصر التلفيات، ومتابعة أعمال الإطفاء، ومعاينة المركبات المحترقة، كما انتقل الفريق إلى ثماني مستشفيات مختلفة لسؤال المصابين.

وفي إطار التحقيقات، كلّفت النيابة العامة لجانًا فنية متخصصة من هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة تحقيق الأدلة الجنائية، بمراجعة الاشتراطات الفنية لأعمال التطوير، ودورة العمل الإجرائية، ومواصفات خطوط الغاز، وقياس كميات التسريب، وتحديد توقيتات الحادث وأسبابه.

نتيجة التحقيقات في انفجار خط غاز أكتوبر

وقد أسفرت التحقيقات عن وقوع إهمال جسيم من قبل مسؤولي شركة المقاولات المنفذة لمشروع تطوير طريق الواحات، وكذلك مكتب الاستشارات الهندسية المختص، إذ تبين أنهم بدأوا أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة، ودون اتخاذ تدابير السلامة، أو الإشراف الفعلي من الاستشاري المختص، مما أدى إلى كسر ماسورة الغاز وتسربه واشتعاله وحدوث الانفجار.

كما ثبت أن أعمال الحفر نُفذت باستخدام معدات ثقيلة، دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة للتربة، بالمخالفة للأصول الفنية المعتمدة، وأن شركة المقاولات لم تُخطر شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال، رغم علمها بضرورة التنسيق المسبق.

وتؤكد النيابة العامة، أن الحادث وقع نتيجة مباشرة لإهمال المتهمين، وتنفي وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وذلك وفقًا لما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.

وإذ تسدل النيابة العامة الستار على تحقيقاتها في هذه الواقعة، فإنها تؤكد مجددًا التزامها بملاحقة كافة صور الإهمال التي تهدد أرواح المواطنين وممتلكاتهم، كما تؤكد حرصها الدائم على إنزال الجزاء العادل بكل من يثبت تقصيره أو تسببه في وقوع مثل هذه الحوادث الجسيمة.