3 مليارات فقط .. خالد أبو بكر: عوائد الأوقاف ضعيفة ولا تليق بحجم أصولها|فيديو
انتقد الإعلامي خالد أبو بكر انخفاض عوائد الأوقاف، التي لا تتجاوز 3 مليارات جنيه، معتبرًا هذا الرقم ضعيفًا للغاية مقارنة بحجم الأصول العقارية والاستثمارية التي تمتلكها وزارة الاوقاف، والتي تمتد داخل مصر وخارجها، وتُعد من أضخم ممتلكات الدولة من حيث القيمة والتنوع.
وفي تصريحات خلال برنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أعرب الإعلامي خالد أبو بكر عن استغرابه من هذا المستوى المتواضع من الإيرادات، قائلًا: "هل يُعقل أن تكون عوائد الأوقاف العريقة، التي تدير ممتلكات عقارية وتاريخية بمليارات، بهذا الحجم فقط؟"، موضحًا أن مليار جنيه إضافي على الأقل كان يمكن تحقيقه سنويًا لو تم تحسين إدارة تلك الأصول وفق أساليب اقتصادية حديثة.
عوائد الأوقاف .. ممتلكات عقارية
أشار الإعلامي خالد أبو بكر إلى أن السبب الرئيسي في تدني عوائد الأوقاف هو غياب كفاءة الإدارة في بعض الملفات، وعدم استغلال الأصول بالشكل الأمثل، مؤكدًا أن هذا الوضع يحرم الدولة من فرص استثمارية حقيقية، ويمثل إهدارًا للمال العام لا يمكن التغاضي عنه.
وأكد الإعلامي خالد أبو بكر أن مراجعة هذا الملف أصبح ضرورة وطنية، من أجل تحقيق أقصى استفادة ممكنة من عوائد الأوقاف، وتوجيهها إلى مصارفها المشروعة، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويدعم قطاعات التعليم والصحة والرعاية المجتمعية.
75% من العائدات لأعمال البر
وأوضح الإعلامي خالد أبو بكر أن التوزيع الحالي عوائد الأوقاف يخصص 15% لأجور العاملين، و10% لأعمال الصيانة والتطوير، بينما تُوجَّه 75% كاملة إلى مجالات البر والخير، ما يعكس التزام الهيئة برسالتها الدينية والمجتمعية.
وتساءل الإعلامي خالد أبو بكر بلهجة تعكس الحرص والمسؤولية: "تخيلوا لو نجحنا في مضاعفة عوائد الأوقاف، كم من دار أيتام سنبني؟ كم مريض سنعالج؟ كم شاب سنوظف؟"، مشددًا على أن تحسين الإدارة المالية والتنظيمية سيُحدث فارقًا جذريًا في تأثير الهيئة على المجتمع.
لجنة عليا لحماية أموال الأوقاف
واختتم الإعلامي خالد أبو بكر حديثه بالدعوة إلى فتح ملف التعديات على أراضي وأموال الأوقاف، مؤكدًا أن هذه التعديات تمثل جريمة في حق الوطن يجب مواجهتها بكل حسم.
وطالب الإعلامي خالد أبو بكر بتشكيل لجنة قانونية عليا تضم كافة الجهات الرقابية والقضائية، تتولى حصر هذه التعديات واسترداد الحقوق المسلوبة، مشددًا على أن "لا أحد فوق القانون"، وأنه يجب حماية مال الوقف باعتباره أمانة شرعية ووطنية لا يجوز التفريط فيها أو التساهل مع المعتدين عليها.
