محمد فريد: التأمين البحري أساس لتعزيز التكامل الاقتصادي العالمي

ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الرئيسية خلال فعاليات منتدى التأمين البحري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2025، الذي نظمه اتحاد شركات التأمين المصرية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للتأمين البحري “IUMI”. حضر المنتدى نخبة من كبار المسؤولين والخبراء، من بينهم فريدريك دينيفل رئيس الاتحاد الدولي للتأمين البحري، واللواء بحري أ.ح طارق عبد الله رئيس قطاع النقل البحري بوزارة النقل، وعلاء الزهيري رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية.

 التأمين البحري 

أوضح الدكتور فريد، خلال كلمته، أن التأمين البحري هو الأساس في أي نمو يحدث بالتجارة الدولية، كما يعزز التكامل الاقتصادي العالمي والتجارة الحرة، نظرًا لدوره في تقليل المخاطر المرتبطة بنقل البضائع بين الدول، مؤكداً أن نشأة التأمين البحري كانت عاملاً حاسماً في تطور حركة التجارة.

الجدير بالذكر، وفي إطار الاجتماعات التي عقدتها لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد كجوك، بمشاركة عدد من الوزراء البارزين، تم مناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

حضر الاجتماع الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تم التركيز على الدور الحيوي الذي يلعبه مشروع القانون في تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

زيادة الشفافية

وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على أهمية مشروع القانون في توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة، مشيرًا إلى أن هذا التوسع في ملكية الشركات عبر سوق الأوراق المالية يُعد أحد أهم الآليات لتحقيق مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، وأضاف أن توسيع قاعدة ملكية الشركات يسهم في تعزيز مستويات الشفافية والحوكمة في إدارة الشركات، ويؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات.

تجربة ناجحة

وأشار فريد خلال مداخلته إلى أن سوق الأوراق المالية شهد انتعاشًا كبيرًا منذ طرح الشركات الحكومية في التسعينيات، حيث كانت تلك الطروحات تساهم بشكل كبير في جذب شرائح جديدة من المستثمرين، لا سيما بعد الطروحات الناجحة مثل المصرية للاتصالات وأموك وسيدي كرير. وأضاف أن تلك الطروحات حفزت القطاع الخاص للمشاركة في السوق المالية، مما أسهم في تعزيز الثقة في الشركات الحكومية التي يتم طرحها.