سوريا توقع اتفاقية مع أربع شركات لمضاعفة إمدادات الكهرباء

تعتزم الحكومة السورية توقيع اتفاقية مع أربع شركات يوم الخميس لتوسيع شبكتها الكهربائية بمقدار 5000 ميجاواط، مما قد يضاعف الإمدادات في بلد يعاني من نقص حاد في الكهرباء بعد أكثر من عقد من الصراع.

أزمة الكهرباء في سوريا

لا تتوفر الكهرباء الحكومية في سوريا إلا لساعتين أو ثلاث ساعات يوميًا في معظم المناطق، وقد تعهدت حكومة الرئيس أحمد الشرع بتسريع وتيرة توفير الكهرباء في البلاد.

وسيتم توقيع الاتفاقية التي تُطلق مبادرة إحياء الطاقة في سوريا في القصر الرئاسي السوري يوم الخميس، وفقًا لدعوة إعلامية من شركة UCC Holding القطرية، التي ستكون وحدتها UCC Concession Investments المطور الرئيسي للمشروع.

وستشمل الاتفاقية أيضًا كاليون جي إي إس إنرجي ياتريملاري، وجنكيز إنرجي، وباور إنترناشونال يو إس إيه، وفقًا للدعوة.

لم تستجب شركة يو سي سي القابضة للطاقة والبناء  التي يرأس مجلس إدارتها رجل الأعمال السوري القطري معتز الخياط، ويرأسها ومديرها التنفيذي شقيقه رامز الخياط لطلب رويترز لمزيد من التعليق.

الاتحاد الأوروبي يعتمد إجراءات قانونية لرفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا

بقرار تاريخي.. واشنطن تصدر ترخيصاً عاماً لرفع العقوبات عن دمشق فوراً

تطوير توربينات غازية

وسيُوسّع المشروع شبكة الكهرباء من خلال تطوير توربينات غازية ومحطات طاقة شمسية. لقد دمّرت أربعة عشر عامًا من الحرب جزءًا كبيرًا من البنية التحتية للكهرباء في سوريا، والتي تُقدّر الأمم المتحدة أن إصلاحها سيتطلب مليارات الدولارات.

كانت دمشق تستقبل الجزء الأكبر من نفطها لتوليد الطاقة من إيران، لكن الإمدادات انقطعت منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد، حليف طهران، في ديسمبر.

وتُزوّد ​​قطر، وهي مُنتج رئيسي للغاز الطبيعي المُسال، محطة توليد الكهرباء الرئيسية في دمشق بالغاز منذ مارس كإجراء مؤقت.

وتأتى هذه الإجراءات بعد إعلان واشنطن والاتحاد الأوروببي لرفع العقوبات، وقد أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في الـ23 من مايو الجاري، إصدار الرخصة العامة رقم 25 بشأن سوريا (GL 25)، والتي تنص على توفير إعفاء فوري من العقوبات المفروضة على دمشق.

رفع العقوبات عن سوريا

وذكرت الوزارة في بيان رسمي أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لها، هو الجهة التي أصدرت الترخيص الجديد، وذلك تماشياً مع إعلان الرئيس دونالد ترامب بشأن رفع جميع العقوبات المفروضة على الحكومة السورية.

الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات الاقتصادية

في خطوة تاريخية، اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي إجراءات قانونية لرفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، في تحول لافت في السياسة الأوروبية تجاه دمشق.

واعتمد المجلس تشريعات قانونية ترفع جميع التدابير الاقتصادية التقييدية المفروضة على سوريا، باستثناء تلك القائمة على أسس أمنية. يُضفي هذا التبني طابعًا رسميًا على القرار السياسي المُعلن عنه في 20 مايو 2025، ويهدف إلى دعم الشعب السوري في إعادة توحيده وبناء سوريا جديدة شاملة وتعددية وسلمية.