الاتحاد الأوروبي يعتمد إجراءات قانونية لرفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا
في خطوة تاريخية، اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي إجراءات قانونية لرفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، في تحول لافت في السياسة الأوروبية تجاه دمشق.
واعتمد المجلس تشريعات قانونية ترفع جميع التدابير الاقتصادية التقييدية المفروضة على سوريا، باستثناء تلك القائمة على أسس أمنية. يُضفي هذا التبني طابعًا رسميًا على القرار السياسي المُعلن عنه في 20 مايو 2025، ويهدف إلى دعم الشعب السوري في إعادة توحيده وبناء سوريا جديدة شاملة وتعددية وسلمية.
رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا
وفي إطار النهج نفسه، رفع المجلس أيضًا 24 كيانًا من قائمة الاتحاد الأوروبي للجهات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية. ومن بين هذه الكيانات بنوك، بما في ذلك مصرف سوريا المركزي، أو شركات تعمل في قطاعات رئيسية لإنعاش الاقتصاد السوري - مثل إنتاج النفط وتكريره، والقطن، والاتصالات - بينما تشمل جهات أخرى وسائل إعلام وقنوات تلفزيونية.
وهذا القرار هو ببساطة القرار الصائب، في هذا الوقت التاريخي، ليدعم الاتحاد الأوروبي بصدق تعافي سوريا والانتقال السياسي الذي يُلبي تطلعات جميع السوريين.
دعم عملية الانتقال السياسي الشامل
لقد وقف الاتحاد الأوروبي إلى جانب الشعب السوري طوال السنوات الأربع عشرة الماضية، وسيواصل ذلك. يؤكد الاتحاد الأوروبي اليوم التزامه كشريك في العملية الانتقالية، شريك يساعد الشعب السوري على إعادة توحيده وبناء سوريا جديدة، شاملة، وسلمية.
ويأتي هذا القرار بعد اتفاق بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، ويهدف إلى دعم عملية الانتقال السياسي الشامل في سوريا وتعزيز جهود إعادة الإعمار والاستقرار الاقتصادي.
وتشمل الإجراءات تعليق العقوبات المفروضة على قطاعات الطاقة والنقل، وتجميد أصول خمس مؤسسات سورية، بما في ذلك المصرف الصناعي والطيران العربي السوري، مما يسهل المعاملات المالية والإنسانية.
ورغم هذه الخطوة الإيجابية، شدد الاتحاد الأوروبي على أن رفع العقوبات مشروط بالتقدم في العملية السياسية، بما في ذلك ضمان تمثيل جميع مكونات الشعب السوري.
ويمثل هذا التحول في السياسة الأوروبية يعكس تغيرًا في الديناميكيات الإقليمية والدولية، ويُتوقع أن يساهم في تعزيز استقرار سوريا وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والدبلوماسي.
واشنطن ترفع العقوبات عن سوريا
وقد أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في الـ23 من مايو الجاري، إصدار الرخصة العامة رقم 25 بشأن سوريا (GL 25)، والتي تنص على توفير إعفاء فوري من العقوبات المفروضة على دمشق.
رفع العقوبات عن سوريا
وذكرت الوزارة في بيان رسمي أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لها، هو الجهة التي أصدرت الترخيص الجديد، وذلك تماشياً مع إعلان الرئيس دونالد ترامب بشأن رفع جميع العقوبات المفروضة على الحكومة السورية.
الرخصة العامة 25
وبحسب البيان، تُجيز الرخصة العامة 25 إجراء المعاملات التي كانت محظورة سابقاً بموجب لوائح العقوبات الأمريكية على سوريا، ما يعني عملياً رفع القيود الاقتصادية التي كانت مفروضة على دمشق. كما يُفسح الترخيص المجال أمام إطلاق استثمارات جديدة وتنشيط دور القطاع الخاص، في خطوة تنسجم مع استراتيجية "أمريكا أولاً" التي يتبناها الرئيس ترامب.
من جهته، أكد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أن إصدار الرخصة العامة رقم 25 يأتي تنفيذاً لوعود الرئيس دونالد ترامب، مشيراً إلى أن وزارتي الخزانة والخارجية تعملان على تنفيذ تفويضات تهدف إلى تشجيع الاستثمارات الجديدة في سوريا.
خطوة أولى محورية
وتُعد الرخصة العامة 25 خطوة أولى محورية في تنفيذ إعلان ترمب الصادر في 13 مايو، والذي يقضي برفع العقوبات المفروضة على سوريا.
وبحسب البيان الأمريكي، تُسهّل هذه الرخصة النشاط الاقتصادي في جميع القطاعات داخل سوريا، دون أن تشمل أي إعفاءات للكيانات الإرهابية أو المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب أو تجارة المخدرات أو النظام السابق بقيادة بشار الأسد.
أهداف الرخصة العامة 25
تهدف هذه الخطوة إلى دعم إعادة بناء الاقتصاد السوري، والقطاع المالي، والبنية التحتية، بما يتماشى مع المصالح الاستراتيجية للسياسة الخارجية الأمريكية. وتشدد الإدارة الأمريكية على أهمية جذب الاستثمارات الجديدة إلى سوريا، ودعم الحكومة السورية الجديدة في جهودها لإعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار.
