الحبس والغرامة.. نقيب الأطباء يحسم جدل إفشاء أسرار المرضى|فيديو
قال الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، إن قيام الطبيب بإفشاء أسرار الحالة الصحية لأي مريض هو أمر غير مقبول على الإطلاق، ويُعد مخالفًا لأخلاقيات المهنة ويُجرمه القانون المصري.
قانون المسؤولية الطبية الجديد
وأكد أسامة عبد الحي، خلال مداخلة مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، على أن هذا السلوك يمثل خرقًا صريحًا لقانون المسؤولية الطبية الجديد، ويُعرض الطبيب الذي يقوم به إلى المساءلة القانونية، موضحًا أن العقوبات تصل إلى الحبس والغرامة، باعتباره من الأخطاء الجسيمة في مزاولة مهنة الطب.
موافقة صريحة من المريض نفسه
وشدد نقيب الأطباء على أن الحديث عن تفاصيل حالة المريض لا يجوز، إلا في حالتين فقط وهو بموافقة صريحة من المريض نفسه وايضًا بناءً على طلب رسمي من النيابة العامة، أو في حالة كان المريض يعاني من مرض خطير على المجتمع، مؤكدًا على أن حماية سرية المريض هي أحد ركائز المهنة الطبية، ولا يجوز للطبيب مخالفتها تحت أي ظرف، حفاظًا على الثقة بين المريض والطبيب، واحترامًا لخصوصية المريض وكرامته.
اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب
من ناحية أخرى؛ شارك الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، في اجتماع لجنة الإسكان في مجلس النواب، والذي خُصص لمناقشة مشروع القانون المقدم بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والذي تضمن مواد تمس مباشرةً بالعيادات الطبية والمقار الصحية الخاصة بالأطباء.
مشروع القانون
وخلال الاجتماع، أوضح عبد الحي، أن مشروع القانون المقترح قد تناول في مادته الأولى الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى، ومنها العيادات الطبية، مشيراً إلى أن المواد (1 و3 و4 و5) من المشروع تُعد محل اعتراض من النقابة لما قد تسببه من أعباء جسيمة على الأطباء والمواطنين على حد سواء.
زيادة القيمة الإيجارية
وأكد أن المادة الثالثة من المشروع، والتي تقترح زيادة القيمة الإيجارية للعيادات الطبية إلى خمسة أمثال القيمة القانونية الحالية، تمثل عبئاً غير مبرر، لاسيما أن القانون رقم 6 لسنة 1997 كان قد أقر مسبقاً زيادات تدريجية على تلك النوعية من العقود، على خلاف الشقق السكنية التي ظلت دون تعديل في القيمة الإيجارية.
