شيك بـ 166 مليون جنيه .. محامي الدكتورة نوال الدجوي يكشف مفاجأة جديدة|فيديو
قال المحامي محمد إصلاح، محامي الدكتورة نوال الدجوي وابنتها منى الدجوي وحفيدتيها إنجي وماهيتاب، إن الدكتورة نوال تواجه ضغوطًا شديدة واتهامات متلاحقة رغم عمرها ومكانتها، لكنها تتعامل معها بصبر واحتساب.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" عبر قناة ON، أن القضية بدأت عندما طُلب من نوال الدجوي دفع شيك بقيمة 166 مليون جنيه أو الحبس، صادر من سيدة تُدعى "نهلة"، تبيّن لاحقًا أنها زوجة شقيق "مي"، زوجة عمرو الدجوي، شقيق الراحل أحمد الديجوي، متسائلًا عن السبب وراء منحها هذا الشيك في الأساس.
موظف البنك أدلى بتفاصيل "مريبة"
وأشار إلى أن موظف البنك أدلى بتفاصيل "مريبة" أمام النيابة العامة في التحقيقات، ومع ذلك لم تفقد نوال صبرها، بل بادرت بإيداع المبلغ محل الاتهام في حساب النيابة العامة "على سبيل الأمانة" لحين انتهاء التحقيقات.
وأكد أن الدكتورة نوال هي من أودعت المبلغ بنفسها لدى النيابة العامة، لأن النائب العام هو "الأمين على أموال الشعب"، على حد تعبيره، وذلك في إطار حرصها على إثبات حسن النية وترك الأمر للقضاء للفصل في النزاع المالي الدائر.
وفي سياق متصل، خرج محمد إصلاح، محامي كريمات الدكتورة الراحلة منى الدجوي، والدكتورة نوال الدجوي، عن صمته مجيبًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي: لماذا كل هذا الصمت من قبل أنجي وماهيتاب، كريمتا الدكتورة منى الديجوي، على كل تلك الاتهامات؟ قائلًا: “أتقدم بخالص العزاء لأسرة الدكتور أحمد شريف الديجوي، رحمه الله، وغفر الله له، كفى بالموت واعظًا، من لا يتعظ بالموت لا موعظة له”.
وواصل: “المسألة المتعلقة بالصمت هي في الأساس واجب قانوني على المحامي أو القانوني. الصمت في الأساس على المحامي أو القانوني الذي يجب أن يكون لديه بصيرة و أن يتدبر الشعرة الدقيقة الفاصلة ما بين حق الناس في الإعلان والأخبار، وما بين التعرض لأمور متداولة ومنظورة أمام جهات القضاء ورجال النيابة العامة. هذه مسألة أساسية”.
وأردف: “الأصل في البلاغات من هذا النوع أن تكون محاطة بالسرية المطلقة، لعدة أسباب: أولها صيانة للمسائل الأسرية المثارة ضمن تلك البلاغات وما شابهها، وثانيًا حماية للمشتبه فيهم من أن يتناولهم الإعلام بتعظيم الشكوك أو تبرير أو دفاع خارج نطاق حقيقي، قد يؤدي لإحجام شاهد حقيقي عن الشهادة، أو إقدام شاهد زور على الإدلاء بمعلومات مغلوطة، ولذلك نص المشرع في المادة 186 من قانون العقوبات على حظر المساس بتلك الحرمات”.
