العامل المصري يرفض تعويضات وزارة العمل.. تفاصيل جديدة في الواقعة

العامل المصري يرفض تعويضات وزارة العمل مما أثار العديد من التساؤلات، في تطور جديد داخل قضية العامل المصري المثيرة للجدل، تأتي هذه الخطوة وسط اهتمام واسع وتفاعل كبير من وسائل الإعلام والجمهور، ما يفتح الباب أمام مزيد من التفاصيل والتوضيحات حول خلفيات الواقعة وموقف الجهات المعنية.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع «نيوز رووم» الإخباري، خلال السطور القليلة الماضية، كافة التفاصيل حول واقعة العامل المصري والكفيل السعودي، والتي شهدت رفض العامل المصري تعويضات وزارة العمل والتي تُقدّر بـ4500 ريال أي ما يعادل نحو 59,760 ألف جنيه مصري.

العامل المصري يرفض تعويضات وزارة العمل

وأصدرت وزارة العمل، مساء اليوم الثلاثاء، بيانًا رسميًا، وصفته بـ«الهام»، ردًا على الفيديو الجديد الذي ظهر فيه العامل المصري المتضرر من حادثة التعنيف على يد مسؤول في المؤسسة السعودية التي يعمل بها "الكفيل السعودي"، وأعلن العامل في هذا الفيديو رفضه استلام التعويضات والمستحقات التي تم الاتفاق عليها بعد مفاوضات وزارة العمل مع الجهات السعودية المختصة.

وأكدت وزارة العمل في بيانها الصادر، أنها تابعت ظهور فيديو جديد للعامل المصري الذي تم تداول مقطع سابق له على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كان قد تعرض للتعنيف من قبل مسؤول في المؤسسة التي يعمل بها تحت كفالة كفيل سعودي، موضحة أن العامل قد عاد إلى مصر، ومع ذلك تم توثيق شهادته رسميًا لضمان حصوله على حقوقه من خلال القنوات القانونية إلى جانب زملائه الآخرين.

وأشارت الوزارة، إلى أنه بعد التنسيق السريع مع القنصلية المصرية بالرياض ومكتب التمثيل العمالي وكافة الجهات السعودية المعنية، وبمتابعة مباشرة من وزير العمل محمد جبران، قاموا بتحركات عاجلة لدعم العامل حامد بسيوني، من قرية خباطة بمركز قطور في محافظة الغربية، وبالإضافة لذلك أعلن حامد في فيديو جديد رفضه استلام تعويضات وزارة العمل والمستحقات التي تم التوصل إليها خلال المفاوضات، رغم أن زملاءه الـ11 قد تلقوا كامل حقوقهم، وتم إلغاء سند الأمر الموقع عليهم، بالإضافة إلى إمكانية نقل كفالتهم ومنحهم مهلة شهر لتسوية أوضاعهم داخل المملكة.

وتابعت الوزارة: «العامل صاحب الفيديو والذي ترك العمل بعد الواقعة مباشرة، أعلن في فيديو عن رفضه إرسال رقم حسابه إلى الوزارة ومكتب التمثيل العمالي، لتحويل المستحقات والتعويضات، المُقررة، كتعويض له، وعن قيمة تذاكر الطيران، وقال إنه غير راض عن قيمة هذه المستحقات التي بلغت 4500 ريال عن الفترة التي تواجد فيها، ويطالب بأجر عامين كاملين، رغم أنه بالتحقيق تبين أنه لم يقم بأي أعمال خلال فترة تواجده بالمؤسسة، وهي فترة الاختبار».

وتابعت الوزارة: «ورغم ذلك تم إرسال المبلغ المذكور إليه اليوم الثلاثاء باسمه الرباعي بتحويل عن طريق البنك الأهلي (كوكباي)».

وقالت الوزارة، تعليقًا على الفيديو الجديد إن «العمال تحدثوا عن قيامه بتسليم مبالغ مالية كبيرة لأشخاص سهلوا له عملية السفر، بعيدًا عن الجهات والطرق المشروعة»، مضيفة «وجدت الوزارة فرصة لكي تُجدد تأكيدها على جميع الشباب الراغب في العمل بالخارج، أن يتحقق من كافة الإجراءات عن طريق الوزارة، ومديرياتها، بالمحافظات حتى لا يقعوا فريسة سهلة في قبضة النصابين، وسماسرة التأشيرات، وأن يقوموا بالإبلاغ عنها حتى لا يقع ضحايا جُدد، مع العلم أن خدمات الوزارة في هذا الشأن مجانية وبلا وسطاء».