بعد فيديو الإهانة.. تدخل علي عويس يُساهم في حل أزمة العامل المصري بالسعودية

في استجابة سريعة لما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من فيديو للشاب المصري الذي استغاث بعد تعرضه لمعاملة غير لائقة من كفيله بالسعودية، تحركت السفارة المصرية في المملكة السعودية، بتوجيهات مباشرة من السفير إيهاب أبو سريع، لإنهاء الأزمة وحفظ حقوق العمال المصريين بالتعاون الكامل مع وزارة العمل السعودية.

وصرح علي عويس رئيس التحالف المصري بالسعودية، أن الملحق العمالي بالسفارة المستشار محمد عليان التقى اليوم بعدد من العمال المصريين المتضررين أصحاب الفيديو الشهير، إلى جانب حضور وكيل  الكفيل السعودي، حيث تم الاتفاق على صرف كافة المستحقات المتأخرة للعمال، وإلغاء السندات لأمر التي تم إجبارهم على توقيعها سابقًا.

وأضاف عويس أن العمال خُيّروا بين العودة إلى مصر أو نقل الكفالة داخل المملكة، مشيرًا إلى أنه سيتم رفع قرارات الخروج النهائي لمن يختار البقاء ونقل الكفالة، على أن تُستكمل إجراءات النقل خلال 20 يومًا. 

كما أشار علي عويس إلى أنه بالإضافة إلى جهود السفير إيهاب أبو سريع والقنصل طارق المليجي، تم اليوم إصدار 140 تأشيرة خروج نهائي للمصريين المتقدمين بطلبات رسمية للسفارة، في إطار تسهيل عودتهم إلى أرض الوطن بعد انتهاء مشاكلهم مع الكفيل.

ويأتي هذا التحرك السريع في إطار جهود السفير إيهاب أبو سريع، الذي يواصل العمل ليلًا ونهارًا من أجل دعم المصريين بالسعودية والدفاع عن حقوقهم، حيث يُشرف بنفسه على معالجة القضايا العمالية، وحل المشكلات المتعلقة بالإقامات والتأشيرات والمستحقات، في تعاون وثيق مع القنصلين طارق المليجي وعبدالله حسني، وبالتعاون مع السلطات السعودية.

وتعكس هذه التحركات حرص الدولة المصرية على حماية مواطنيها في الخارج، والتدخل الفوري لضمان كرامتهم وحقوقهم في أي مكان.

واشاد عويس بالتعاون التام من رئيس اللجان العماليه بالمملكة العربية السعودية.

تفاصيل الأزمة

وسبب مقطع فيديو متداول على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي في موجة من الغضب والاستياء بين المصريين، حيث يظهر فيه كفيل سعودي وهو يوجه إهانات قاسية العامل مصري، وقد تضمن المقطع عبارة مسيئة وجهها الكفيل للعامل قائلًا: "روح عند أمك".
وفقًا للمعلومات المتداولة مع الفيديو، بدأت الأزمة عندما طلب الكفيل من العامل المصري التوقيع على عقد عمل جديد مدته سنتان، إلا أن العامل رفض التوقيع على العقد المقترح. 

وعلى إثر هذا الرفض، قرر الكفيل طرد العامل من العمل، وتلا ذلك توجيه الإهانة اللفظية التي أثارت ردود فعل غاضبة.