رئيس الوزراء: سامسونج تستثمر 700 مليون دولار في مصنع بنى سويف
استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا رفيعًا من شركة "سامسونج إلكترونيكس"، ترأسه جوهان يون، المدير المالي للمقر الإقليمي لشركة "سامسونج" بمنطقة الشرق الأوسط. كما حضر اللقاء المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووون كيم، رئيس مجلس إدارة شركة "سامسونج إلكترونيكس مصر"، وعدد من مسئولي الشركة الكورية.
في بداية اللقاء، رحب رئيس الوزراء بوفد "سامسونج إلكترونيكس"، معربًا عن تقديره للشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية والشركة الكورية التي أسفرت عن توطين العديد من الصناعات التكنولوجية المتقدمة في مصر. وأكد مدبولي أن الحكومة تولي أهمية خاصة لهذا النوع من الصناعات، وتدعم توطينها عبر تقديم حوافز استثنائية للشركات الكبرى في هذا القطاع.
توطين الصناعات التكنولوجية
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة مستمرة في متابعة نشاط "سامسونج" في السوق المصري، حيث شهدت السنوات الماضية العديد من التطورات المهمة، مثل توطين الشركة لإنتاج الموبايلات والتابلت في مصر. كما أكد أن الحكومة تسعى إلى توسيع هذه الصناعات بما يتماشى مع تطلعات الحكومة لتعزيز الاقتصاد المحلي وتوسيع القدرة التصديرية.
توسع "سامسونج"
من جانبه، أكد جوهان يون، المدير المالي لشركة "سامسونج إلكترونيكس" في الشرق الأوسط، أن "سامسونج" تعد من الشركات العالمية الرائدة في مجال تصنيع الإلكترونيات، ولديها 14 مصنعًا حول العالم. وأوضح وون كيم، رئيس مجلس إدارة شركة "سامسونج إليكترونيكس مصر"، أن مصنع الشركة في بنى سويف يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ويبلغ طاقته الإنتاجية 6 ملايين وحدة سنويًا، مع تصدير 85% من إنتاجه إلى أكثر من 55 دولة.
وأضاف كيم أن المصنع قد شهد استثمارات ضخمة بلغت 700 مليون دولار، مع ضخ 30 مليون دولار إضافية لتصنيع التابلت. كما أوضح أن المصنع يوفر نحو 5000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وأشار أيضًا إلى أنه تم البدء في إنتاج الموبايلات في المصنع عام 2023، مع الانتهاء من التوسعات التي تتيح إنتاج 6 ملايين موبايل سنويًا.
دعم الحكومة للتصدير والصناعات التكنولوجية
وخلال اللقاء، استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الموقف بشأن سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين في البرنامج الحالي لرد الأعباء التصديرية، مشيرًا إلى أنه تم التوافق على آليات سداد هذه المستحقات. كما أضاف أن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية يمتلك مخصصات مالية ضخمة تبلغ 45 مليار جنيه للعام المالي 2025-2026، مع برامج لدعم التصدير من المشروعات القائمة في الصعيد.
وأعلن الخطيب عن آلية جديدة في البرنامج تتيح توجيه مبلغ 7 مليارات جنيه لدعم توطين صناعات التكنولوجيا المتقدمة في مصر، وهو ما يشجع على جذب مزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
آلية تقديم حوافز استثنائية
وفي إطار دعم الصناعات التكنولوجية المتقدمة، وجه رئيس الوزراء بتعزيز المناقشات مع شركة "سامسونج" لتوضيح آليات تقديم الحوافز الاستثنائية وفقًا للبرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، مع التركيز على تسهيل الإجراءات وتقديم الدعم اللازم لتوطين هذه الصناعات في مصر.
