الأحد المقبل .. مجلس الشيوخ يستأنف الجلسات العامة
يستأنف مجلس الشيوخ الجلسات العامة يوم الأحد المقبل، الموافق 1 يونيو المقبل، بعد موافقته على قانون تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخ.
وشهدت الجلسات العامة الأخيرة لمجلس الشيوخ، الموافقة على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب، يمثلون أحزاب مستقبل وطن، والشعب الجمهوري، وحماة الوطن، بالإضافة إلى عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020.
قانون مجلس الشيوخ لتحقيق التوازن في التمثيل النيابي
ويهدف مشروع القانون لتحقيق التوازن في التمثيل النيابي، في ظل الزيادة السكانية الملحوظة، والتوسع في قاعدة قيد الناخبين، مشيرة إلى أن التساوي الحسابي المطلق بين أعداد الناخبين في كل دائرة غير عملي، ولكن المعيار العادل يتمثل في تقارب الأعداد بشكل معقول حول المتوسط العام.
ويهدف القانون لتحقيق العدالة في تمثيل المحافظات تتطلب أن تكون جميع محافظات الدولة ممثلة في مجلس الشيوخ، بغض النظر عن عدد سكان كل منها، تأكيدًا على مبدأ تكافؤ الفرص وضمان التمثيل المتوازن لكافة الأقاليم الجغرافية.
ووفقا لمشروع القانون الجديد، تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدًا لكل دائرة منهما.
ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدا سبع نساء على الأقل.
وتضمن مشروع القانون الإبقاء على عدد المقاعد بواقع 300 مقعد مقسمة بين الفردي والقائمة.
وجاء مشروع مستندًا على الأسس الدستورية والقانونية، والتى ارتكزت على تحليل دقيق للتحولات الديموغرافية والانتخابية التي طرأت خلال الفترة من عام 2020 إلى عام 2025، ومـا واكبهـا مـن تباينات ملحوظة في توزيع الكتل التصويتية على امتداد الخريطة الوطنية؛ الأمر الذي بات لزامـا معـه أن يُعاد النظر في توزيع عدد محدود من المقاعد، صونًا للوزن النسبي للصوت الانتخابي، وتكريسا لتوازن دقيق بين الدوائر والمكونات الإدارية
