برلمانى: قانون مجلس الشيوخ مخالف للدستور ويجب تعديلة

خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المعقود اليوم ٢٥ مايو برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) بحضور أعضاء اللجنة التشريعية، على مشروع القانون المقدم منالنائب الدكتور عبدالهادي القصبي، وأكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠. طالب النائب محمد عبدالعليم داود تعديل المادة (٥) من قانون مجلس الشيوخ بحيث يجيز استمرار عضوية المجلس إذا غير النائب صفته الحزبية التي انتخب على أساسها.

ورفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مقترح النائب المذكور كونه يخالف أحكام الدستور خاصة المادة (١١٠) من الدستور التي تنص الفقرة الأولى منها على (لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها)

جدير بالذكر أن المادة (٥) من قانون مجلس الشيوخ تنص على أن (يشترط لاستمرار العضوية بمجلس الشيوخ أن يظل العضو محتفظاً بالصفة التى تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبى المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلاً أو صار المستقل حزبياً، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس الشيوخ بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس).