الصومال تدرس منح إثيوبيا حق الوصول إلى ميناء على المحيط الهندي

كشفة شبكة بلومبرج الإخبارية أن الصومال تدرس منح إثيوبيا غير الساحلية حق الوصول إلى ميناء على المحيط الهندي، وهي الخطوة التي قد تخفف التوترات بين البلدين وتوفر لإثيوبيا طريقًا تجاريًا حيويًا إلى البحر.

ووفقا لتقرير بلومبرج، تأتي المناقشات في هذا الشأن بعد سنوات من الاحتكاك الدبلوماسي بشأن سعي إثيوبيا للوصول البحري.

وفقًا لوزير الدولة الصومالي للشؤون الخارجية، علي محمد عمر، تعمل الدولتان على التوصل إلى اتفاق إطاري، ومن المتوقع أن يتم التوصل إليه بحلول يونيو.

صرح عمر في مقابلة مع تلفزيون يونيفرسال: "سيحدد هذا الإطار نوع الميناء الذي سيتم تقديمه، والمنطقة الدقيقة في المحيط الهندي، والتكلفة الإجمالية له". 

جاءت تصريحات الوزير الصومالي في أعقاب اجتماع رفيع المستوى في مقديشو بين الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.

الطموحات البحرية المستمرة لإثيوبيا

كانت إثيوبيا، ثالث أكبر اقتصاد في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، غير ساحلية منذ استقلال إريتريا في عام 1993. ومنذ ذلك الحين اعتمدت البلاد على الموانئ المجاورة في جيبوتي والسودان وكينيا لوارداتها وصادراتها، لكن تأمين طريق بحري مباشر يظل أولوية استراتيجية لأديس أبابا.

تصاعد النزاع البحري في يناير 2024 عندما وقعت إثيوبيا اتفاقية مثيرة للجدل مع أرض الصومال، وهي منطقة تتمتع بالحكم الذاتي تدعي الصومال أنها تابعة لها. كما تضمنت الاتفاقية، التي منحت إثيوبيا حق الوصول إلى ميناء وقاعدة عسكرية في خليج عدن، حصة لم يتم تحديدها بعد في الخطوط الجوية الإثيوبية لأرض الصومال.

مع ذلك، قوبل الاتفاق بمعارضة شديدة من مقديشو، التي تعتبر أرض الصومال جزءًا من الصومال.

الجهود الدبلوماسية من أجل التوصل إلى حل

اكتسبت الجهود الرامية إلى تهدئة الموقف زخما في ديسمبر عندما توسط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اتفاق دبلوماسي بين الصومال وإثيوبيا. وكجزء من هذا الاتفاق، تعهد أبي ومحمد بحل نزاعهما بحلول نهاية فبراير.

في الوقت نفسه، تمضي الصومال قدما في خططها الخاصة بتطوير الموانئ. فقد تعاقدت شركة البناء التركية ميتاج هولدنج لبناء ميناء في هوبيو، وهي مدينة ساحلية على طول المحيط الهندي. ومن المتوقع أن يوفر المشروع، الذي من المتوقع أن يكتمل في غضون ثلاث سنوات، حلا بديلا لطموحات إثيوبيا البحرية.

تداعيات هذه الخطوة على الاستقرار الإقليمي

يعد منح إثيوبيا حق الوصول إلى ميناء صومالي من شأنه أن يشكل تحولا كبيرا في المشهد الجيوسياسي في القرن الأفريقي. ويتطلب الاقتصاد الإثيوبي المتنامي طرقا تجارية موثوقة وفعالة من حيث التكلفة، في حين قد تستفيد الصومال اقتصاديا من رسوم الموانئ وتطوير البنية الأساسية.

ومع ذلك، فإن نجاح الاتفاق يتوقف على حل قضايا السيادة العالقة، وخاصة فيما يتصل بالوضع السياسي لأرض الصومال. ولن تشكل نتائج المفاوضات المستقبل الاقتصادي للدولتين فحسب، بل ستشكل أيضاً سابقة للتعاون عبر الحدود في منطقة متقلبة تاريخياً.

ومع استمرار المحادثات، تتجه كل الأنظار إلى زعماء الصومال وإثيوبيا وهم يعملون نحو التوصل إلى اتفاق تاريخي من شأنه أن يعيد تشكيل التجارة والدبلوماسية في المنطقة.