هل يصمد اتفاق استعادة العلاقات بين الصومال وإثيوبيا؟

اتفقت كل من إثيوبيا والصومال على استعادة وتعزيز علاقاتهما الثنائية والدبلوماسية، في خطوة هامة نحو استقرار العلاقات بين البلدين، وذلك عقب زيارة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود  إلى أديس أبابا يوم السبت 12 يناير،  وتأتي هذه الخطوة وسط مخاوف بشأن مدى استمرار الاتفاق في ظل التوترات بين البلدين.

    
وأعلن كل من رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عن اتفاقهما على استئناف وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين من خلال العلاقات الدبلوماسية الكاملة في عاصمتيهما،    و جاء هذا في بيان مشترك صادر عن الحكومتين الإثيوبية والصومالية. وفقا لما أفادت به مجلة “جون أفريك” الفرنسية.

توتر العلاقات بين إثيوبيا والصومال 

تجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين البلدين قد شهدت توتراً كبيراً في يناير الماضي، إثر توقيع إثيوبيا اتفاقاً مع أرض الصومال للحصول على حق الوصول إلى البحر عبر تأجير 20 كم من السواحل. 

وأدى هذا الاتفاق إلى طرد السفير الإثيوبي في مقديشو في أبريل الماضي، وقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مما أثار قلق المجتمع الدولي بشأن تصاعد التوترات في المنطقة 

وتوصل كل من رئيس الوزراء الإثيوبي والرئيس الصومالي، في ديسمبر الماضي، إلى اتفاق لإنهاء الأزمة وذلك بفضل جهود الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. 

ناقش الزعيمان في لقائهما التهديدات الأمنية التي تشكلها الجماعات المتطرفة في المنطقة، وخاصة جماعة "الشباب" الإرهابية، التي تقاتل الحكومة الصومالية منذ أكثر من 15 عاماً، كما اتفقا على تعزيز التعاون بين وكالات الاستخبارات في البلدين لمواجهة هذه التحديات الأمنية المتزايدة.

وعلى الرغم من التقدم الذي تم إحرازه، لا تزال هناك عدة مسائل عالقة، خاصة فيما يتعلق بكيفية تنفيذ الاتفاق الذي يتيح لإثيوبيا الحصول على شكل من أشكال الوصول إلى البحر. كما أن مصير الاتفاق السابق بين إثيوبيا وأرض الصومال لا يزال غير واضح. 

أمن البحر الأحمر 

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية والهجرة د. بدر عبد العاطي أن "الأمن في البحر الأحمر يجب أن يظل محصوراً بين الدول الواقعة على سواحله، ولا يُقبل أن تكون هناك أي وجودات أجنبية في المنطقة، سواء كان ذلك عسكرياً أو بحرياً أو غيره.

تعكس هذه التصريحات اعتراضاً واضحاً من مصر على التوسع الإثيوبي في المنطقة، خصوصاً بعد اتفاق إثيوبيا مع أرض الصومال، الذي يُعتبر من قبل مصر تهديداً للاستقرار الإقليمي و يتجاوز الحدود المقبولة، كما أنه يشكل تحدياً للمصالح الأمنية والاقتصادية للدول المطلة على البحر الأحمر.

وتحركت مصر وإريتريا والصومال مؤخراً نحو تعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة طموحات إثيوبيا في المنطقة، وشكلت الدول الثلاث تحالفاً إقليمياً خلال قمة في أسمرة.

 
كما تم الإعلان عن تعزيز التعاون العسكري بين القاهرة ومقديشو، حيث أعلنت مصر عن مشاركتها في قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي في الصومال، والتي من المتوقع أن يتم نشرها في وقت لاحق من هذا الشهر.