إسكان النواب : استمرار جلسات الحوار المجتمعي حول قانون الإيجار القديم
أعلن الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، استمرار جلست الاستماع التي تعقدها اللجنة حول مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
جاء ذلك خلال جلسات الاستماع التي تعقدها لجنة الإسكان في مجلس النواب بشأن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن نجلس النواب مستمر في الاستماع لكافة الرؤى للجهات ذات الصلة بمشروع القانون، لافتا إلى أن مجلس النواب ملتزم بدوره في صدور قانون متوازن، مشددا على عدم الانحياز لأي طرف علة حساب الآخر.
الموفقة على قانون مياه الشرب
على الجانب الآخر، نفى الدكتور محمد عطية الفيومي، تحميل المواطنين أية أعباء مالية بسبب مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدا أن هذا القانون لا يحمل أية أعباء مالية.
وتنص المادة 57 من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي على: يكون للجهاز في حالة مخالفة المرخص له لشروط الترخيص توقيع أي من الجزاءات الآتية:
1- إنذار المخالف كتابة بوقف أو إلغاء الترخيص، مع منحه مهلة يتم تحديدها في الإنذار حسب نوع المخالفة.
2- إزالة المخالفة على نفقة المخالف.
3- وقف الترخيص لمدة محددة لا تجاوز سنة، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة التي تكفل استمرار تقديم الخدمة والحفاظ على حقوق متلقي الخدمة.
4- إلغاء الترخيص مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق متلقى الخدمة، بما في ذلك إدارة المنشآت لحساب المخالف وعلى نفقته.
وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
واوضح خلال الجلسة العامة في مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور وزير الإسكان، شريف الشربيني، أن مشروع القانون يقر إنشاء جهاز يعمل على رقابة الخدمة المقدمة للمواطنين، مستشهدا بما تضمنته المادة (57) بشأن إلغاء الترخيص لأي جهة تقديم خدمة للحفاظ على حقوق متلقيي الخدمة.
وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد افتتح الجلسة العامة اليوم الأثنين، لمناقشة مواد مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
ووافق مجلس النواب، في جلسته العامة أمس من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة.
