ممثل نقابة الصيادلة: لدينا 10 صيدلية إيجار قديم ونرفض التعديلات
رفضت الدكتورة فاتن عبد العزيز الممثلة عن نقابة الصيادلة التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن قانون الإيجار القديم .
وقالت الدكتورة فاتن عبد العزيز خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والمحلية والدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور محمد عطية الفيومي والمخصص لجلسات الاستماع حول قانون الإيجار القديم :أن مشروع القانون يدعو للنقاش المجتمعى ،لاسيما فى ظل الزيادة الإيجارية التى حددتها الحكومة في مشروع القانون ،فضلا عن مخالفة بعض المواد الواردة فى مشروع القانون للقانون الحالي للصيادلة رقم127 لسنة 1955،والذى يتضمن اسقاط رخصة الصيدلية حال الانتقال من مكانها وضرورة القيد برخصة جديدة، شريطة الإ تقل مساحة الصيدلية عن100 متر.
وشددت الدكتورة فاتن عبد العزيز على أن عدد الصيدليات المؤجرة 10300 صيدلية .وقالت :المحكمة الدستورية فى حالة وفاة الصيدلي المستأجر تنقل للورثه الشرعيين لحين تخرج أحد أبنائهومن كلية الصيدلية أو تسليمها بعد وفاته ب 10 سنوات .
وأستطردت قائلة :وضع الصيدليات المؤجرة لايمكن تلتعامل معه و كانها علبه دواء ،ونحن نتحدث عن مهنة وليس تجاره ،وأخشي فى حالة تطبيق القانون بصورته الجديدة ان يؤدي الى تكدير السلم الاجتماعى .
ويُعد قانون الإيجار القديم من التشريعات الجماهيرية، القوانين التى تحظى باهتمام كبير فى الشارع المصرى، وهذا يعود لكونه يتطرق إلى علاقة بين طرفين، وهو ما يستوجب التأنى فى المناقشة والدراسة والاستماع لكل الآراء المعنية بالملف، وذلك ضوء تكليف المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس بإجراء حوار مجتمعي حول مشروعي القانونين للاستماع إلى آراء جميع الجهات ذات الصلة بموضوع الإيجارات القديمة، وذلك حتى تتبلور رؤية تشريعية متكاملة تضمن السلم المجتمعي وتُحقق العدالة بين طرفي العلاقة الإيجارية دون انحياز، وبما يحقق الصالح العام ويُرضي ضمير الوطن والمواطن.
ومن جانبه تغيب عبد الحليم علام نقيب المحامين عن حضور جلسات الحوار المجتمعي باللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية، المعقودة اليوم لعرض رؤية النقابات المهنية ذات الصلة حول مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة.
وسبق أن وجهت اللجنة المشتركة سبق أن الدعوة لكل من نقيب المحامين، نقيب المهندسين، نقيب الأطباء، نقابة الصيادلة، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، الذين حضروا جميعاً عدا نقيب المحامين، دون تقديم أي عذر.
