رئيس صحة الشيوخ: تعديلات تقسيم الدوائر خطوة لضمان عدالة التمثيل

أكد النائب الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن موافقة مجلس النواب على تعديلات قانون مجلس النواب وتوزيع الدوائر الانتخابية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العدالة التمثيلية وترسيخ مبادئ النزاهة في العملية السياسية. وأوضح أن هذه التعديلات تعكس وعي المؤسسة التشريعية بتحولات الدولة وحرصها على مواكبة التغيرات السكانية والإدارية التي شهدتها المحافظات مؤخرًا.

وأشار خضير إلى أن مشروع القانون اعتمد على بيانات دقيقة من جهات رسمية، ما ساعد في صياغة تقسيمات عادلة تضمن توازنًا بين عدد السكان وعدد النواب في كل دائرة، مؤكدًا أن الهدف لم يكن مجرد إعادة رسم الخرائط الانتخابية، بل الوصول إلى تمثيل يعبر بصدق عن الواقع المجتمعي.

ونوّه بأن التعديلات أخذت في الاعتبار ظهور وحدات إدارية جديدة وتغيرات في بعض الأقسام، بما يعكس عملًا تشريعيًا منظمًا لم يُغفل أي تفاصيل. كما أثنى على المناقشات البرلمانية التي جرت حول القانون، واصفًا إياها بالمسؤولة والموضوعية، مشددًا على أن الشفافية التي أحاطت بالتعديلات من شأنها أن تدعم ثقة المواطنين في المسار الانتخابي وتؤسس لبيئة سياسية أكثر توازنًا وإنصافًا.

مجلس الشيوخ يوافق على تعديل قانون الانتخابات نهائيًا

ووافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة السبت، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، بشكل نهائى، على مشروع قانون بتعديل قانون مجلس الشيوخ، المحال إليه من مجلس النواب في ضوء ما تقدم به عدد من النواب عن أحزاب مستقبل وطن، حماة الوطن، الشعب الجمهوري، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. 

وكلف المجلس، الأمانة العامة للمجلس اتخاذ اللازم بشأنه.

ووفق مشروع القانون الجديد لمجلس الشيوخ، تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدا سبع نساء على الأقل، وتضمن مشروع القانون الإبقاء على عدد المقاعد بواقع 300 مقعد مقسمة بين الفردي والقائمة.