قيادي بـ"المؤتمر":تعديلات قوانين الانتخابات نقلة نوعية في مسار الإصلاح السياسي

رحب القبطان وليد جودة، الأمين المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة، بالتعديلات الأخيرة التي أُجريت على قوانين الانتخابات ووافق عليها مجلس النواب نهائياً، مؤكدًا أنها تمثل نقلة نوعية في مسار الإصلاح السياسي، وتؤسس لمرحلة جديدة من التوازن داخل المؤسسة التشريعية، بما يعزز من استقرار الحياة الديمقراطية في مصر.

وأوضح وليد جودة في تصريحات له اليوم، أن النظام الانتخابي الذي يجمع بين 50% بنظام القائمة المطلقة المغلقة و50% بنظام الفردي، يحقق معادلة دقيقة بين التمثيل الحزبي والتمثيل الشعبي، حيث يتيح للأحزاب فرصة تنظيم صفوفها وتقديم كوادر مؤهلة ضمن القوائم، وفي الوقت نفسه يمنح المستقلين والكفاءات المجتمعية فرصة عادلة للوصول إلى البرلمان عبر الدوائر الفردية.

جودة: النظام يسهم في تعزيز استقرار البرلمان

وأكد أن هذا النظام يسهم في تعزيز استقرار البرلمان من خلال تقليل فرص التشتت السياسي، وتكوين كتل تشريعية واضحة الرؤية والانتماء، قادرة على ممارسة دورها الرقابي والتشريعي بكفاءة، كما أنه يفتح المجال أمام تمثيل أوسع للفئات المهمشة، وفي مقدمتها المرأة والشباب وذوو الهمم، في ظل اشتراطات القوائم المغلقة التي تضمن التوازن والتنوع.

وأشار القبطان وليد جودة إلى أن هذه التعديلات تعكس الحرص على ترسيخ قواعد الممارسة الديمقراطية وفق أسس مستقرة، تعزز من ثقة المواطن في العملية السياسية، وتعيد الاعتبار للعمل الحزبي كركيزة أساسية في بناء دولة مدنية حديثة.

مجلس الشيوخ يوافق على تعديل قانون الانتخابات نهائيًا

وسبق ووافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة السبت، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، بشكل نهائى، على مشروع قانون بتعديل قانون مجلس الشيوخ، المحال إليه من مجلس النواب في ضوء ما تقدم به عدد من النواب عن أحزاب مستقبل وطن، حماة الوطن، الشعب الجمهوري، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. 

وكلف المجلس، الأمانة العامة للمجلس اتخاذ اللازم بشأنه.

ووفق مشروع القانون الجديد لمجلس الشيوخ، تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (۲۷) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (٤) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (۱۳) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (۳۷) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (۱۳) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (۳۷) مقعدا سبع نساء على الأقل، وتضمن مشروع القانون الإبقاء على عدد المقاعد بواقع 300 مقعد مقسمة بين الفردي والقائمة.