الحرية المصري: قانون الانتخابات الجديد خطوة نحو تمثيل عادل يعكس الواقع السكاني
أعرب حزب الحرية المصري، عن ترحيبه بالإصدار الأخير لقانون الانتخابات، مشيدا بما تضمنه من بنود تمثل نقلة نوعية في آليات التمثيل النيابي وضمان العدالة السياسية بين مختلف فئات المجتمع ومناطقه.
وقال النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، إن الحزب لمس حرصًا واضحًا من الجهات المعنية على تحقيق توازن دقيق في توزيع الدوائر الانتخابية، حيث تم مراعاة الوزن النسبي للسكان بشكل علمي ومدروس، وهو ما من شأنه أن يعكس الكثافات السكانية الحقيقية لكل دائرة، ويمنح كل مواطن فرصة متكافئة للتأثير والمشاركة في صنع القرار عبر ممثليه في البرلمان.
مهنى: القانون يُمهد الطريق لمرحلة أكثر نضجًا من الحياة الديمقراطية في مصر
وأشاد مهنى، بإدراج المجمعات العمرانية والتنموية الجديدة ضمن نطاق التمثيل النيابي، خاصة وأن ذلك يُعد اعترافًا رسميًا ومُستحقًا بالامتداد الطبيعي للدولة المصرية، وتأكيدًا على أن هذه المجتمعات الناشئة ليست فقط توسعات عمرانية، بل هي جزء لا يتجزأ من الكيان الوطني ولها حقوقها السياسية الكاملة في التمثيل والمشاركة.
وتابع عضو مجلس النواب، أن هذا القانون يُمهد الطريق لمرحلة أكثر نضجًا من الحياة الديمقراطية في مصر، ويعكس إرادة سياسية حقيقية لإرساء قواعد تمثيل عادل وشامل يواكب التطور السكاني والجغرافي الذي تشهده البلاد.
وطالب مهنى، جموع المواطنين بمختلف فئاتهم وأعمارهم إلى التفاعل الإيجابي مع هذا التطور التشريعي، والمشاركة الفعالة في الانتخابات المقبلة، بما يُعزز من استقرار الوطن، ويُرسخ دعائم دولة القانون والمؤسسات.
مجلس الشيوخ يوافق على تعديل قانون الانتخابات نهائيًا
وكان وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة السبت، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، بشكل نهائى، على مشروع قانون بتعديل قانون مجلس الشيوخ، المحال إليه من مجلس النواب في ضوء ما تقدم به عدد من النواب عن أحزاب مستقبل وطن، حماة الوطن، الشعب الجمهوري، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وكلف المجلس، الأمانة العامة للمجلس اتخاذ اللازم بشأنه.
ووفق مشروع القانون الجديد لمجلس الشيوخ، تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (۲۷) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (٤) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (۱۳) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (۳۷) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (۱۳) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (۳۷) مقعدا سبع نساء على الأقل، وتضمن مشروع القانون الإبقاء على عدد المقاعد بواقع 300 مقعد مقسمة بين الفردي والقائمة.
