الحكومة: ندرس الحد الأدنى للأجرة بحسب الشقق ومساحتها

أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة مع رؤية البرلمان بشأن حاجة المادة السابعة بمشروع قانون الإيجار القديم المقدم منها والتي تتحدث عن وحدات بديلة للمستأجرين، إلى تدعيم.

وقال "فوزي" هناك قواعد وشروط سوف يتم تحديدها من جانب رئيس مجلس الوزراء بشأن الوحدات البديلة، وفي ضوءها يمكن معرفة من يستحق ومن أقل استحقاقا.

وحدات الإسكان الاجتماعى

ولفت إلى أن رئيس الوزراء كشف عن عدد الوحدات التي تم بناءها فيما يخص عدد وحدات الإسكان الاجتماعى، مشددا على أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتوفير وحدات إسكان مناسبة للمواطنين.

دراسة الحد الأدنى للأجرة

وأشار إلى أنه جاري دراسة الحد الأدنى للأجرة بحسب الشقق ومساحتها وغيرها.

حقيقة تحرير العلاقة بعد 5 سنوات

ومن جانبه وجه النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، استفسارا حول حقيقة تصريحه بشأن أن هناك توجيهات عليا للحكومة للتمسك بتحرير العلاقة بعد 5 سنوات، مشيرا إلى أن هذا يتنافى مع تصريحات رئيس مجلس الوزراء بأن الحكومة منفتحة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم.

ورد "فوزي": "تصريحاتي مسجلة كلها ومذاعة ويمكن الرجوع إليها.. والحكومة هي المسؤولة عن مشروع القانون الماثل وهي لا تصادر على مجلس النواب في أي من مسائل القانون.. وهذه رؤية الحكومة التي ستدلي برأيها في كل مرة تطلب الحكومة".

وتابع: "وأؤكد للمرة العاشرة ماذا سيحدث لو لم يصدر مشروع القانون المقدم من الحكومة..وهو أمر لا نتمناه ولا نتوقعه في ضوء الجدية التي نراها في التعامل مع المسألة وفي ضوء قامة دستورية على رأس المجلس".

وأشار فوزي، إلى أن، كل حالة سترفع كل حالة قضية على حدا، وكل المحاكم سوف تكتظ بالقضايا.. وبعض القضايا سيحيلوا الموضوع للخبراء وآخرين سيحكمون بأحقية المالك في تحديد الأجرة، هذا يترتب عليه في الغالب أجرة المثل".

اللجنة المشتركة

الجدير بالذكر أن  اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، عقدت جلسات الاستماع حول مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، حيث تشهد اللجنة الاستماع بحضور المحافظين المعنيين وهم محافظو القاهرة والجيزة الأسكندرية والقليوبية باعتبارها أكثر المحافظات التي بها وحدات إيجار قديم.