متحدث الوزراء: لا بدَّ أن تحصل اللحوم الواردة من الخارج على شهادة الحلال
أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل دعم الصناعة والاستثمار وتنظيم منتدى قادة الأعمال المصرى الأمريكى، مؤكدا أنه يتم مراجعة أي إجراءات كانت تمثل عبء إضافي على المستوردين.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لا بد أن تحصل اللحوم الواردة من الخارج على شهادة الحلال.
وأكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إن وزارة الزراعة أصبحت المسؤولة عن إصدار واعتماد الشركات للحصول على شهادة الحلال.
استيراد السيارات الأمريكية
ولفت المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى إعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بإصدار قرار برفع القيود والمواصفات التي كانت تحد من استيراد السيارات الأمريكية بالسوق المصري، مما يلبي الطلب على السيارات ويغطي المطلوب.
مزيد من السيارات للدخول للسوق المصري
وأضاف المستشار محمد الحمصاني أن رفع القيود سيسمح للمزيد من السيارات للدخول للسوق المصري، وكل تلك الأمور تدعم من حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية، وتلك الإجراءات ستساهم في دعم التبادل التجاري بين البلدين.
المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي
وفي وقت سابق؛ صرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأنه بشأن ما أثير عن شهادة الحلال، وما أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، من تيسيرات اليوم بهذا الشأن، خلال كلمته فى المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي.
اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات
وأوضح الحمصاني، أن القرار المشار إليه يستهدف أن تقوم وزارة الزراعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات المُخوَّلة بإصدار شهادات الحلال، بما يسهم فى تعزيز المنافسة، وإعطاء فرصة أكبر للقطاع الخاص، وكان هناك شكاوى من هذا الأمر، ومن ثم سيتم السماح بزيادة هذه الشركات، وتنويعها، إلى جانب دراسة خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المُصدِّرة للسلع التي تتطلب شهادات الحلال، التى كان يتم تحصيلها.
وأشار إلى أن هذا الإجراء سيسهم هذا الإجراء فى تخفيض قيمة هذه الرسوم، ومن ثم تخفيض قيمة وصول السلعة للمواطن، ويأتى ذلك فى إطار التيسيرات التى تتخذها الحكومة فى مختلف القطاعات.
