مجلس الوزراء يعزز التعليم الجامعي بإنشاء وتطوير جامعات جديدة
وافق مجلس الوزراء المصري على مجموعة من القرارات الهامة المتعلقة بتطوير التعليم العالي في البلاد، حيث تم اعتماد مشروعات إنشاء وتعديل عدد من الجامعات الخاصة في مختلف أنحاء الجمهورية، بهدف تعزيز مستوى التعليم والبحث العلمي بما يتوافق مع احتياجات السوق المحلي والدولي.
1. تعديل هيكل "الجامعة المصرية الصينية"
في خطوة تهدف إلى تحسين البنية الأكاديمية للجامعة المصرية الصينية، وافق المجلس على تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 118 لسنة 2013، بحيث تم فصل كليتي "القانون والإنسانيات" و"الإعلام والدراسات الأدبية" إلى كليات منفصلة. وبهذا التعديل، أصبحت الجامعة تضم كليات "كلية القانون"، "كلية الإنسانيات"، "كلية الإعلام"، و"كلية الدراسات الأدبية".
2. إنشاء "جامعة العروبة" في المنصورة الجديدة
كما وافق المجلس على مشروع قرار إنشاء "جامعة العروبة"، وهي جامعة خاصة ذات شخصية اعتبارية مستقلة، ومقرها مدينة المنصورة الجديدة بمحافظة الدقهلية. الجامعة تهدف إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي في مصر، مع التركيز على توفير التخصصات العلمية الحديثة التي تلبي احتياجات المجتمع المتطور. وستضم الجامعة كليات متعددة في مجالات مثل الهندسة، طب الأسنان، الفنون والتصميم، الإدارة، والعلاج الطبيعي، بالإضافة إلى التخصصات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسب.
3. إضافة كلية جديدة إلى "جامعة مايو"
وفي إطار تحسين التعليم العالي، وافق مجلس الوزراء أيضًا على تعديل قرار رئيس الجمهورية رقم 506 لسنة 2019، ليتم إضافة "كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي" إلى كليات جامعة مايو، بما يعزز التخصصات التكنولوجية المتطورة التي تلبي احتياجات السوق.
4. "جامعة مصر الجديدة" في مدينة السادس من أكتوبر
أما في مدينة السادس من أكتوبر، فقد تمت الموافقة على إنشاء "جامعة مصر الجديدة"، التي ستقام على قطعة أرض تملكها مؤسسة أخبار اليوم بمساحة 76 ألف متر مربع. الجامعة ستكون غير ربحية، وستهدف إلى تعزيز التعليم والبحث العلمي في تخصصات متنوعة مثل الصيدلة، العلاج الطبيعي، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وعلوم الإدارة. هذه الجامعة ستكون منصة جديدة للتعليم العالي في مصر، مع التركيز على التعاون مع الجامعات الدولية المرموقة.
مجلس الأمناء والتطوير الأكاديمي
تضمنت القرارات أيضًا إنشاء مجالس أمناء لكل جامعة من الجامعات الجديدة، والتي ستكون مؤلفة من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين لضمان جودة الأداء الأكاديمي والإداري. كما نصت القرارات على أن الكليات لن تبدأ نشاطها إلا بعد التأكد من جاهزيتها البشرية والمادية، بما يضمن تقديم تعليم متميز في جميع التخصصات.
تعزيز دور الدولة في التعليم
تسعى الحكومة المصرية من خلال هذه المبادرات إلى تعزيز دورها في تحسين جودة التعليم العالي في البلاد، بما يتوافق مع التوجهات العالمية في مجالات البحث العلمي والتكنولوجيا، ويهدف ذلك إلى توفير فرص تعليمية متطورة للشباب المصري، مع دعم استراتيجيات التنمية الوطنية.
تجسد هذه القرارات الجهود المبذولة لتوفير بيئة تعليمية متميزة، تنسجم مع احتياجات السوق المحلي والعالمي في مجالات العلوم الحديثة والتخصصات المهنية.
