نتنياهو يشن انقلابًا داخليًا للسيطرة على مؤسسات إسرائيل
قال الدكتور أحمد رفيق عوض، رئيس مركز القدس للدراسات المستقبلية، إن اتهامات المعارضة الإسرائيلية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بـ"تنفيذ انقلاب داخلي" ليست مجرد ادعاءات، بل تستند إلى تحركات ممنهجة للسيطرة على القضاء والإعلام والأجهزة الأمنية.
وأشار: عوض في مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية أن نتنياهو يتجاوز الإجراءات الرسمية لتعيين شخصيات موالية له، مثل تعيين "زيني" دون مشورة رئيس هيئة الأركان أو المستشارة القانونية للحكومة، مشيراً إلى أن الهدف إيقاف التحقيقات في قضايا فساد ضد نتنياهو، خاصة ما يُعرف بـ'ملف قطر جيت.
معارضة شرسة ومجتمع منقسم
وأوضح: الخبير الفلسطيني أن المعارضة الإسرائيلية، بقيادة شخصيات مثل "يائير جولان" تواجه حملة شرسة، وصلت إلى حد نشر منشورات في شوارع تل أبيب تطالب بإعدامه، ورغم ذلك اعتبر عوض أن جولان صوت مهم لكنه محدود التأثير، في مجتمع يهيمن عليه التطرف ويدعم استمرار الحرب.
وتوقع : عوض أن حكومة نتنياهو ستظل مستقرة حتى عام 2026، بسبب عطلة الكنيست الحالية التي تمتد لشهر نوفمبر، وإجراءات القانونية طويلة تتطلب 3 أشهر لطرح انتخابات مبكرة ، مضيفاً هذه الحكومة لديها حرية التصرف، سواء بالتوسع في الحرب أو بقبول تسوية.
وحذر: رئيس المركز من أن الحرب الحالية ليست فقط لتحقيق الرؤية التوراتية للمتطرفين، بل للسيطرة على المنطقة بأكملها"، واتهم الإدارة الأمريكية بدعم هذا المسار، مشيرًا إلى أن إسرائيل تستغل الضوء الأخضر الأمريكي لتنفيذ أجندتها التوسعية.
واختتم عوض بالقول إن استمرار حكومة نتنياهو يعني تصعيدًا في القمع ضد الفلسطينيين، وتكريسًا لسياسة "التطهير العرقي" في الضفة وغزة، ودعا المجتمع الدولي إلى "عدم الانخداع بادعاءات الديمقراطية الإسرائيلية"، مؤكدًا أن ما يحدث هو تفكيك منهجي لدولة القانون.
في سياق سابق ، أظهر استطلاع للرأي أجرته القناة 12 الإسرائيلية أن 55% من الإسرائيليين يعتقدون أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يسعى قبل كل شيء للبقاء في الحكم، مقابل 36% فقط يرون أن أولويته هي استعادة الرهائن الذين ما زالوا في قطاع غزة، و9% لم يحددوا موقفهم.
وعند استبدال خيار "استعادة الرهائن" بـ"الانتصار في الحرب"، بقيت النتائج متقاربة، في مؤشر على تراجع الثقة الشعبية في نوايا نتنياهو، رغم استمرار الحرب مع حماس منذ هجوم 7 أكتوبر 2023.
مخاوف من تأجيل الانتخابات
كما أشار نصف المشاركين في الاستطلاع إلى أنهم يعتقدون أن الحكومة قد تلجأ إلى تأجيل الانتخابات العامة المقررة في 2026، بذريعة حالة الطوارئ الوطنية، وهي فرضية نفى نتنياهو صحتها، مؤكدًا في تصريح مصور أن "الانتخابات ستُجرى في موعدها، ولن يتم تأجيلها، لأننا ديمقراطيون".
جاء ذلك ردًا على سؤال وجه له في مؤتمر صحفي بشأن سبب عدم استقالته أو الدعوة لانتخابات مبكرة بعد الإخفاقات التي رافقت هجوم حماس، حيث قال: "الوقت الآن ليس مناسبًا،نحن في قلب الحرب، والجنود يجب أن يكونوا في الميدان، لا في قاعات لجان التحقيق".
فضيحة قطرجيت تزيد الضغوط
كشف الاستطلاع أيضًا أن 58% من الإسرائيليين لا يصدقون ادعاء نتنياهو بأنه لم يكن على علم بارتباط بعض مساعديه بدولة قطر، في إطار قضية تُعرف إعلاميًا باسم "قطرجيت"، والتي تحقق فيها الشرطة الإسرائيلية حاليًا.
في المقابل، أبدى 58% من مؤيدي الائتلاف الحاكم ثقتهم في نتنياهو في هذه المسألة، بينما عبّر 27% منهم عن شكوكهم. وقد عززت هذه القضية حالة الجدل في الأوساط السياسية والإعلامية، مع تصاعد الدعوات إلى مزيد من الشفافية والمساءلة.
