السفير أمريكي: تخفيف العقوبات عن سوريا يعزز جهود محاربة داعش

التقى السفير الأمريكي لدى تركيا والمبعوث الخاص لسوريا، توماس باراك، بالرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني في إسطنبول اليوم السبت.

رفع العقوبات يخدم هدف واشنطن في القضاء على داعش

وأكد السفير الأمريكي أن رفع العقوبات عن سوريا سيحافظ على الهدف الأمريكي المتمثل في هزيمة داعش.

ووفقاً للبيان الصادر عقب الاجتماع: "أكدتُ أن وقف العقوبات على سوريا سيحافظ على سلامة هدفنا الأساسي  وهو الهزيمة الدائمة لداعش  وسيمنح الشعب السوري فرصة لمستقبل أفضل".

وأضاف البيان: "كما أثنيتُ على الرئيس الشرع لاتخاذه خطوات جادة نحو تفعيل نقاط الرئيس ترامب بشأن المقاتلين الإرهابيين الأجانب، وتدابير مكافحة داعش، والعلاقات مع إسرائيل، والمخيمات ومراكز الاحتجاز في [شمال شرق] سوريا".

إعادة بناء الاقتصاد السوري

وقال باراك إن سوريا والولايات المتحدة أكدتا التزامهما بالاستثمار في القطاع الخاص لإعادة بناء الاقتصاد السوري: "أكدتُ أنا والجانب السوري التزامنا بمواصلة هذه المحادثات المهمة والعمل معًا لتطوير استثمارات القطاع الخاص في سوريا لإعادة بناء الاقتصاد، بما في ذلك من خلال الاستثمار من قِبل الشركاء الإقليميين والعالميين مثل [تركيا] والخليج وأوروبا والولايات المتحدة".

وأضاف أن مسألة العقوبات المفروضة على سوريا قد حُلّت، وأن الوقت قد حان لإطلاق "سوريا جديدة مُرحّبة خالية من العقوبات".

السفير الأمريكي في تركيا يتقلد رسميًا مهام المبعوث الخاص إلى سوريا

بقرار تاريخي.. واشنطن تصدر ترخيصاً عاماً لرفع العقوبات عن دمشق فوراً

رفع العقوبات فرص هائلة لتعزيز السلام والأمن

وتم إسناد مهمة تنفيذ هذه الرؤية إلى وزير الخارجية ماركو روبيو، الذي أكد أن رفع العقوبات سيمهد الطريق أمام فرص هائلة لتعزيز السلام والأمن، وإنهاء الصراعات والحروب في المنطقة."

وأضاف: "إنهاء العقوبات المفروضة على سوريا لا يمس فقط جوهر هدفنا الأساسي، وهو الهزيمة المستمرة لتنظيم داعش، بل يمنح الشعب السوري فرصة حقيقية لبناء مستقبل أفضل. ومن خلال تعاوننا الوثيق مع شركائنا الإقليميين، بما في ذلك تركيا ودول الخليج، نعمل على تمكين الحكومة السورية من استعادة السلام، وإعادة الأمن، وإحياء الأمل في الازدهار. كما أكد الرئيس ترمب: 'سنعمل معاً، وسننجح معاً'."

الرخصة العامة 25 

وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، الرخصة العامة رقم 25 بشأن سوريا (GL 25)، والتي تنص على توفير إعفاء فوري من العقوبات المفروضة على دمشق.

وذكرت الوزارة في بيان رسمي أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لها، هو الجهة التي أصدرت الترخيص الجديد، وذلك تماشياً مع إعلان الرئيس دونالد ترامب بشأن رفع جميع العقوبات المفروضة على الحكومة السورية.

وبحسب البيان، تُجيز الرخصة العامة 25 إجراء المعاملات التي كانت محظورة سابقاً بموجب لوائح العقوبات الأمريكية على سوريا، ما يعني عملياً رفع القيود الاقتصادية التي كانت مفروضة على دمشق. كما يُفسح الترخيص المجال أمام إطلاق استثمارات جديدة وتنشيط دور القطاع الخاص، في خطوة تنسجم مع استراتيجية "أمريكا أولاً" التي يتبناها الرئيس ترامب.