محتال التأشيرات.. ضبط مدير شركة وهمية لإلحاق العمالة بالخارج في الفيوم
تمكنت الأجهزة الأمنية من توجيه ضربة جديدة لعصابات النصب، حيث تم ضبط المدير المسئول عن شركة وهمية تعمل في مجال إلحاق العمالة بالخارج دون ترخيص بمحافظة الفيوم، بعد تورطه في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.
وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم المستهدفة لأموال المواطنين، خاصة تلك التي تستغل أحلام الشباب بالسفر والعمل في الخارج.
تفاصيل الواقعة
بدأت تفاصيل الواقعة عندما أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص، والمقيم بمحافظة الفيوم، بإنشاء شركة وهمية لإلحاق العمالة بالخارج، دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة. واتضح من التحريات أن المتهم استغل رغبة الكثير من الشباب في السفر للعمل خارج البلاد، ليقوم بالنصب عليهم عن طريق إيهامهم بقدرته على توفير فرص عمل في دول عربية وأجنبية مقابل مبالغ مالية كبيرة.
كما تبين من التحريات أن الشركة التي يديرها المتهم تقع بدائرة مركز شرطة أبشواي بمحافظة الفيوم، وكان يروج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستغلًا تلك المنصات للإعلان عن وظائف وهمية ورواتب مغرية، مما جذب عددًا كبيرًا من الضحايا الذين دفعوا أموالًا طائلة أملاً في تحقيق حلم الهجرة.
وعقب تقنين الإجراءات، قامت قوة أمنية بمداهمة مقر الشركة، حيث تم ضبط المدير المسئول، وعُثر داخل المقر على عدد كبير من المستندات التي تدين المتهم، منها صور جوازات سفر وتأشيرات، بالإضافة إلى إعلانات دعائية مزيفة تخص الشركة. كما تم ضبط جهاز حاسب آلي يحتوي على أدلة رقمية تثبت ممارسة الشركة لأنشطة نصب واحتيال على نطاق واسع.
وأكدت الفحوصات الفنية التي أُجريت على الجهاز الإلكتروني المضبوط أنه يحتوي على مراسلات إلكترونية ورسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي بين المتهم وعدد من الضحايا، إلى جانب مستندات مزيفة لتأشيرات عمل ومراسلات مزعومة مع جهات توظيف أجنبية، وهو ما يعزز التهم الموجهة إليه ويكشف حجم النشاط الإجرامي الذي كان يديره.
وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، بينما تواصل أجهزة الأمن جهودها لرصد باقي الضحايا وضبط أي شركاء محتملين له في هذا النشاط الإجرامي.
تأتي هذه الواقعة لتؤكد أهمية توخي الحذر من الشركات الوهمية التي تستغل حاجة المواطنين للسفر والعمل، وتنبه إلى ضرورة التعامل فقط مع الجهات المرخصة والمعتمدة من قبل الدولة في مجال التوظيف بالخارج.
