سقوط عصابة الحشيش الاصطناعي قبل ترويج شحنة بــ 70 مليون جنيه بالقاهرة

وجهت الأجهزة الأمنية ضربة موجعة لتشكيل عصابي خطير تخصص في جلب وترويج المواد المخدرة، وبخاصة "الحشيش الاصطناعي"، الذي يُعد من أخطر أنواع السموم المخدرة المنتشرة بين الشباب في الآونة الأخيرة.

سقوط عصابة الحشيش الاصطناعي قبل ترويج شحنة بــ 70 مليون جنيه بالقاهرة

وذلك في إطار الضربات الاستباقية التي تقوم بها وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة المنظمة.

فقد تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة ، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، من رصد نشاط إجرامي لعناصر تشكيل عصابي متمرس، تورط في جلب كميات كبيرة من المواد الخام الداخلة في تصنيع "الحشيش الاصطناعي"، والمعروف أيضاً بمخدر "البودر" أو "الإستروكس"، وذلك تمهيداً لخلطها وتجهيزها لترويجها على عملائهم داخل نطاق محافظة القاهرة.

تفاصيل المضبوطات

وبعد استصدار الأذون القانونية وتقنين الإجراءات، شنت القوات الأمنية هجمة منسقة وناجحة أسفرت عن ضبط عناصر التشكيل بالكامل، وبحوزتهم كميات ضخمة من المواد المخدرة بلغت نحو 85 كيلو جرام من مخدرات متنوعة، شملت الحشيش الاصطناعي، والإستروكس، والحشيش الخام، إضافة إلى الأدوات والآلات المستخدمة في خلط وتجهيز هذه المواد القاتلة.

كما تم العثور بحوزتهم على سلاحين ناريين (طبنجتين) وعدد من السيارات المستخدمة في التنقل والنقل، بالإضافة إلى مشغولات ذهبية ومبالغ مالية كبيرة بالعملتين المحلية والأجنبية، مما يعكس حجم نشاطهم الإجرامي المنظم وارتباطهم بشبكات إجرامية عابرة للمناطق.

بالإضافة إلى ذلك، كشفت التحقيقات الأولية عن أن التشكيل العصابي كان يعمل بأسلوب منظم ودقيق، حيث قام بتقسيم الأدوار بين أفراده ما بين جالبين للمواد الخام، ومختصين بخلط وتجهيز المخدرات، وآخرين مسؤولين عن الترويج والتوزيع على نطاق واسع داخل القاهرة، مما يشير إلى وجود شبكة إجرامية مدروسة تستهدف الإضرار بالصحة العامة وزيادة معدلات الإدمان بين فئات الشباب.

 كما تبين أن المتهمين استخدموا وسائل متطورة لإخفاء أنشطتهم، من بينها سيارات مجهزة ومقار سرية لتجهيز المخدرات، وهو ما يعكس خطورة هذه العصابات وضرورة استمرار جهود المكافحة على أعلى مستوى.

وتُقدّر القيمة المالية لهذه الكميات المضبوطة من المواد المخدرة بنحو 70 مليون جنيه مصري، وهو رقم ضخم يعكس مدى خطورة هذه العصابة التي كانت تستهدف تدمير عقول الشباب وتحقيق أرباح طائلة من خلال الإضرار بالمجتمع وأمنه.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد العناصر المضبوطة، وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة، وسط تأكيد وزارة الداخلية على استمرارها في ملاحقة كافة أوكار الإجرام، وقطع الطريق أمام تجار الموت الذين يستهدفون أمن واستقرار المجتمع.

وتعد هذه الضربة الأمنية تأكيداً جديداً على يقظة الأجهزة الأمنية واستعدادها الدائم للتصدي لكل من تسوّل له نفسه الإضرار بأمن الوطن والمواطن.