سقوط تشكيل عصابى غسل 60 مليون جنيه من حصيلة تجارة المخدرات في المنيا

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتعاون مع أجهزة الوزارة المعنية من إلقاء القبض على 5 عناصر جنائية من بينهم سيدة، بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة.

تفاصيل القضية

وفقًا للمعلومات والتحريات الأمنية التي أجراها القطاع، فقد تبين أن المتهمين، وهم 5 أفراد مقيمون بمحافظة المنيا، قد قاموا بغسل الأموال التي حصلوا عليها من تجارتهم في المخدرات، والتي قُدرت بحوالي 60 مليون جنيه كان هؤلاء المتهمين يسعون جاهدين لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة، وذلك عن طريق محاولة إضفاء طابع شرعي على تلك الأموال، حيث قاموا باستخدامها في شراء عقارات وأراضٍ وإقامة أنشطة تجارية.

أنشطة غسل الأموال

أشارت التحقيقات إلى أن هؤلاء الجناة كانوا يسعون إلى إخفاء آثار تجارتهم غير المشروعة من خلال توزيع الأموال على استثمارات ومشروعات تدر أرباحًا ظاهرة، مما كان يساعدهم في جعل أموالهم تبدو كأنها ناتجة عن كيانات اقتصادية مشروعة وقد استخدموا أساليب معقدة للتنقل بالأموال عبر عدة مراحل، بحيث كانت صعوبة تتبع مصدرها الشرعي تزداد مع مرور الوقت.

كما تبين أن العمليات المالية التي أجراها المتهمون شملت شراء عقارات تقدر قيمتها بملايين الجنيهات، بالإضافة إلى استثمار الأموال في تأسيس شركات تجارية وهمية تم استخدامها لغسل الأموال بطريقة متقنة.

القبض على الجناة

بناءً على تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين بعد جمع الأدلة والشهادات التي تؤكد تورطهم في هذه الأنشطة الإجرامية وبحوزتهم تمت مصادرة الممتلكات التي تقدر بحوالي 60 مليون جنيه، والتي قاموا بغسلها لإخفاء مصدرها غير المشروع.

تم ضبط المتهمين في منازلهم بمدينة المنيا، حيث تبين وجود مستندات وأوراق تثبت تورطهم في عمليات غسل الأموال، بالإضافة إلى أسلحة نارية غير مرخصة كانت بحوزتهم. كما تم العثور على سجلات تظهر التعاملات المالية المشبوهة التي قاموا بها.

بعد إتمام التحقيقات الأولية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، الذين سيواجهون العديد من التهم بما في ذلك غسل الأموال، التورط في تجارة المواد المخدرة، وامتلاك أسلحة نارية غير مرخصة وبموجب هذه التهم، سيخضعون للمحاكمة الجنائية بتهم ذات عقوبات شديدة.

استمرار الجهود لمكافحة غسل الأموال

 ويواصل قطاع مكافحة المخدرات والشرطة المتخصصة في محاربة جرائم غسل الأموال، والتي تمثل خطرًا كبيرًا على الاقتصاد الوطني. يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لتعقب الأموال المشبوهة وتفكيك الشبكات الإجرامية التي تستخدم الأنشطة الاقتصادية المشروعة كغطاء لجرائمها.