الداخلية تضبط 3 متهمين غسلوا 60 مليون جنيه من تجارة المخدرات

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية من توجيه ضربة قوية إلى 3 عناصر جنائية تورطوا في غسل أموال تُقدر بـ60 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهم الإجرامي في تجارة المواد المخدرة.

وذلك في إطار الجهود الأمنية الحثيثة التي تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة العناصر الإجرامية، وتجفيف منابع تمويلهم غير المشروع، خاصة المرتبطة بجرائم الإتجار في المواد المخدرة.

ضبط 3 عناصر جنائية غسلوا 60 مليون جنيه

المتهمون الثلاثة، وهم من العناصر الجنائية المعروفة ومقيمون بمحافظة المنوفية، لم يكتفوا بجني الأرباح من تجارتهم المحرّمة، بل سعوا إلى تضليل الجهات المعنية ومحاولة إضفاء طابع الشرعية على تلك الأموال القذرة. إذ عمدوا إلى غسلها عبر شراء عقارات وأراضٍ، في محاولة منهم لإخفاء مصدر تلك الأموال ودمجها داخل الاقتصاد الرسمي، بما يظهرها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.

وقد رصدت الجهات الأمنية عمليات التحويل والاستثمار التي نفذها المتهمون خلال الفترة الماضية، حيث كشفت التحريات الدقيقة عن وجود مؤشرات قوية لقيامهم بغسل الأموال بطرق معقدة تهدف إلى تمويه السلطات وإخفاء العلاقة بين تلك الأموال والنشاط الإجرامي المرتبط بالإتجار في المواد المخدرة.

وبعد جمع الأدلة الكافية واستيفاء الإجراءات القانونية، تم اتخاذ كافة التدابير القانونية ضدهم، بما يشمل التحفظ على الممتلكات والأصول الناتجة عن عمليات الغسل.

وتأتي هذه الضربة في سياق استراتيجية وزارة الداخلية الشاملة التي تهدف إلى ملاحقة شبكات الإتجار غير المشروع، ليس فقط من خلال ضبط المواد المخدرة، بل من خلال تتبع الثروات الناتجة عن تلك الأنشطة وملاحقة مرتكبيها قانونياً، وحرمانهم من الاستفادة من عائداتهم غير المشروعة.

وأكدت الوزارة أن الحملات الأمنية ستظل مستمرة، بالتنسيق بين مختلف قطاعاتها، لضبط كل من تسول له نفسه العبث بأمن المجتمع، والعمل خارج إطار القانون، مشددة على أن مواجهة جرائم غسل الأموال تُعد خطوة جوهرية نحو اجتثاث الجريمة من جذورها، وحماية الاقتصاد الوطني من التغلغل الإجرامي.

ويُعد هذا الإنجاز الأمني بمثابة رسالة حاسمة لكل من يحاول تسويق العائدات الإجرامية في السوق المشروعة، بأن أجهزة الدولة يقظة، ولن تسمح بمرور تلك الجرائم دون محاسبة قانونية رادعة.