زعزوع: إعادة تشكيل المجلس الأعلى ضرورة عاجلة للنهوض بالقطاع السياحي|فيديو
في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه القطاع السياحي في مصر، دعا هشام زعزوع، وزير السياحة الأسبق، إلى ضرورة إعادة النظر بشكل عاجل في تشكيل وآليات عمل المجلس الأعلى للسياحة، الذي لم ينعقد منذ فترة طويلة، بحسب تصريحاته خلال لقائه مع الإعلامي محمود الشريف في برنامج "مراسي" على شاشة "النهار".
هيكلة الأعلى للسياحة: مطلب ملح
أكد دعا هشام زعزوع أن التشكيل الحالي للمجلس الأعلى للسياحة لم يعد مناسبًا لمتطلبات المرحلة الحالية، مشددًا على ضرورة تعديل التكوين بحيث تصبح الأغلبية للقطاع السياحي الخاص، عبر تمثيل الجمعيات المهنية، واتحاد الغرف السياحية، والمستثمرين، موضحًا أن إشراك هؤلاء الفاعلين الحقيقيين في السوق السياحية يضمن اتخاذ قرارات مدروسة تعكس احتياجات السوق.
تمثيل حكومي محدود وفعال
أوضح وزير السياحة الأسبق أن المجلس يجب أن يتضمن عددًا محدودًا من الوزراء، على رأسهم وزراء السياحة والطيران والبيئة، مع إمكانية استدعاء وزراء آخرين تبعًا لموضوعات الأجندة. ولفت إلى أن غياب "الموتور" أو الجهة المحركة للمجلس يضعف من فعاليته ويؤثر سلبًا على مستوى تنفيذ القرارات.
شدد دعا هشام زعزوع على أهمية إنشاء أمانة عامة للمجلس تكون مسؤولة عن متابعة تنفيذ ما يتم اتخاذه من قرارات، مع تقديم تقارير دورية في الاجتماعات التالية، وذلك من أجل ضمان المتابعة والمساءلة، ودفع العمل السياحي نحو أهدافه الاستراتيجية.
أجندة استراتيجية بقرارات رئاسية حاسمة
أشار دعا هشام زعزوع إلى ضرورة أن يكون للمجلس طابع استراتيجي مختلف عن باقي اللجان الوزارية التي تتعامل مع الأمور اليومية والتكتيكية، موضحًا أن أجندة المجلس يجب أن تحتوي على عدد محدود من الأولويات القصوى، تتم دراستها بعمق، ثم تُرفع إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ قرارات حاسمة وسريعة تُحدث فرقًا ملموسًا.
وفي ختام حديثه، اقترح زعزوع أن يعقد المجلس اجتماعين على الأقل سنويًا خلال أول ستة أشهر من إطلاقه بصيغته الجديدة، على أن تُعد الأجندة من خلال حوار مفتوح داخل القطاع السياحي لتحديد الأولويات الحقيقية، وهو ما يضمن أن تكون القرارات قابلة للتنفيذ وذات أثر مباشر على أرض الواقع.
وتابع: "أقترح أن يجتمع المجلس مرتين سنويًا على الأقل خلال الستة أشهر الأولى، مع إعداد جيد للأجندة من خلال حوار داخل القطاع السياحي لتحديد الأولويات بدقة، على أن تُعرض الملفات بعد دراستها بعمق، بما يضمن اتخاذ قرارات فعالة تُحدث أثرًا حقيقيًا على أرض الواقع".
