كيف يستفيد قطاع الطاقة من قرار البنك المركزى بخفض الفائدة ؟

في خطوة جديدة لتحفيز الاقتصاد، أعلن البنك المركزي المصري، خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، ما أثار تفاعلاً واسعًا في الأوساط الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بتأثير القرار على قطاع البترول والطاقة، أحد أهم القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد المصري.

فرصة لتوسيع الاستثمارات وخفض تكلفة التمويل

يرى اقتصاديون وخبراء طاقة أن خفض الفائدة يسهم في خفض تكلفة تمويل المشروعات البترولية الكبرى، مما يعزز قدرة الشركات العاملة في القطاع – خاصة المحلية – على الاقتراض وتنفيذ خطط توسعية. وتأتي هذه الخطوة في ظل سعي مصر لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي والنفط الخام، خصوصًا في المناطق البحرية مثل البحر المتوسط والبحر الأحمر.

كما يشجع القرار الاستثمارات الأجنبية، في ظل رغبة الشركات العالمية في الدخول إلى سوق طاقة واعد يتمتع ببنية تحتية قوية وتسهيلات استثمارية متنامية.

 وينظر إلى خفض الفائدة كإشارة إيجابية على استقرار السياسات الاقتصادية واستمرار برنامج الإصلاح.

زيادة متوقعة في استهلاك الطاقة

من ناحية أخرى، يتوقع محللون أن يُسهم القرار في تحفيز الأنشطة الصناعية والتجارية، مما قد يؤدي إلى زيادة الطلب المحلي على مصادر الطاقة، لا سيما الغاز الطبيعي والوقود السائل.

 وهذا يتطلب استعدادًا من وزارة البترول لتأمين احتياجات السوق المحلي، بالتوازي مع استمرار خطط التصدير وتعظيم العائدات من فائض الإنتاج.

تأثير محدود على أسعار المنتجات البترولية

لكن على الجانب الآخر، قد يؤدي خفض الفائدة إلى ضغط نسبي على سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار، مما يرفع تكلفة استيراد بعض المنتجات البترولية. إلا أن هذا الأثر يمكن احتوائه في ظل آليات التسعير التلقائي التي تتبعها الحكومة، ووجود احتياطي استراتيجي من الوقود.

ومن جانبه قال د. سيد خضر، الخبير الاقتصادي،في تصريح خاص لنيوز رووم ،إن قرار خفض الفائدة سيكون له أثر غير مباشر على قطاع البترول، إذ يسهم في خفض تكلفة تمويل مشروعات الطاقة والبتروكيماويات، ويشجع على جذب استثمارات جديدة، سواء محلية أو أجنبية.

وأشار إلى أن انخفاض الفائدة يدفع رؤوس الأموال نحو الأنشطة الإنتاجية ذات العائد المرتفع، وهو ما يفتح المجال أمام استثمارات مباشرة في قطاع الطاقة خلال الفترة المقبلة، خصوصًا مع زيادة الطلب المحلي على الغاز والوقود بفعل النشاط الصناعي.

وأكد أن الحفاظ على استقرار السياسة النقدية إلى جانب خفض الفائدة يعزز مناخ الثقة لدى المستثمرين، ويدعم أهداف الدولة في تعظيم العوائد من موارد الطاقة.كان البنك المركزي المصري قد قرر، في اجتماعه الأخير، خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، في إطار سياسة التيسير النقدي، مدعومًا بتراجع معدلات التضخم النسبي وحرص الدولة على دعم النمو الاقتصادي. وينتظر أن تنعكس هذه السياسة على عدة قطاعات من بينها البترول، الصناعة، العقارات، وأسواق المال.