خفض الفائدة 1%.. خبراء أسواق المال: خطوة نحو تحفيز الاقتصاد
رحب خبراء أسواق المال بقرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة بنسبة 1%، معتبرين أنه خطوة إيجابية نحو تحفيز النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات، رغم أن تأثيره قد لا يكون كبيرًا بالنظر إلى حجم الخفض.
خطوة جريئة
د. سعيد الفقي، خبير أسواق المال، وصف القرار بأنه خطوة جريئة تعكس توجهًا قويًا نحو تشجيع الاستثمار وزيادة الإنتاج، مشيرًا إلى أن العلاقة بين سعر الفائدة والاستثمار عكسية، حيث يؤدي انخفاض الفائدة إلى زيادة التوجه نحو الأنشطة الاستثمارية والإنتاجية، مما يسهم في توسيع القاعدة الصناعية والتجارية للدولة.
حركة البورصة
وأضاف "الفقي" أن القرار سيعزز من حركة البورصة المصرية، حيث يساهم في ضخ سيولة جديدة داخل السوق، وزيادة معدلات التداول وارتفاع غالبية الأسهم. وأكد أن السياسات النقدية التحفيزية تساعد البورصة على تحقيق أداء قوي.
حجم الخفض
من جانبه، أكد د. أيمن فودة، خبير سوق المال، أن القرار سيكون له تأثير إيجابي على أداء البورصة في الأسبوع المقبل، لكنه أشار إلى أن حجم الخفض قد لا يُحدث تأثيرًا قويًا بشكل مباشر، نظرًا لتخفيض الفائدة بنسبة 1% فقط.
بدائل ذات ربحية أعلى
وأضاف فودة أن خفض الفائدة يقلل من جاذبية الشهادات الادخارية ذات العائد المرتفع، ما يدفع المستثمرين للبحث عن بدائل ذات ربحية أعلى، مثل البورصة والذهب. كما أشار إلى أن السوق يحتاج إلى استمرار وتيرة خفض الفائدة بشكل دوري لزيادة الثقة و تحفيز الاستثمارات الجديدة.
توقع المحللون أن يشهد السوق المصري نشاطًا ملحوظًا في قطاعات مثل العقارات، والخدمات المالية، والصناعة، بفضل التيسير النقدي و التراجع النسبي في معدلات التضخم.
البنك المركزي المصري كان قد قرر في اجتماعه الأخير خفض سعر الفائدة بنسبة 1%، وذلك في إطار سياسة التيسير النقدي الهادفة إلى دعم النمو الاقتصادي وتعزيز بيئة الأعمال، في ظل تراجع التضخم وتوجه الحكومة نحو تنشيط القطاعات الإنتاجية والخدمية.
ويُتوقع أن يشجع قرار خفض الفائدة الشركات على زيادة التوسع وضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة، مما يساهم في تحسين معدلات النمو وزيادة فرص التشغيل في السوق المصري.
