الإفراج الشرطي في القانون المصري.. توازن بين العقوبة وإعادة التأهيل

يعد الإفراج الشرطي إحدى الآليات القانونية، التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين تنفيذ العقوبة الجنائية وتحقيق أهداف العدالة الإصلاحية، عبر إتاحة الفرصة للمحكوم عليهم بالخروج من السجن قبل استكمال مدة العقوبة كاملة، شريطة توافر مجموعة من الشروط القانونية والسلوكية.

ويُشكل هذا النظام وسيلة لإعادة دمج السجناء في المجتمع، وتعزيز فرص الإصلاح والتهذيب، دون الإخلال بأهداف الردع العام والخاص.

في 22 مايو 2025، انطبق الإفراج الشرطي على المخرج عمر زهران، بعد قضائه نصف مدة العقوبة المقررة عليه بالسجن لمدة عام، وذلك بعد أن استوفى كافة الشروط القانونية، وعلى رأسها حسن السلوك وعدم تشكيله أي تهديد على الأمن العام.

ما هو الإفراج الشرطي؟

الإفراج الشرطي هو إطلاق سراح مبكر للمحكوم عليه، دون أن يعني ذلك انتهاء العقوبة، إذ يظل تحت المراقبة لفترة معينة حتى نهاية المدة الأصلية. ومن أبرز الشروط الأساسية التي يجب توافرها لمنح الإفراج الشرطي:

أن يكون المحكوم عليه قد قضى نصف مدة العقوبة على الأقل (بحد أدنى 6 أشهر).

أن يكون سلوكه داخل السجن جيدًا ومنضبطًا.

ألا يُشكّل الإفراج عنه خطرًا على الأمن العام.

ألا تكون الجريمة المرتكبة من بين الجرائم المستثناة من تطبيق هذا النظام.
 

التعديلات القانونية الأخيرة فى الإفراج الشرطي

شهد قانون تنظيم السجون المصري رقم 396 لسنة 1956 عدة تعديلات مؤثرة في السنوات الأخيرة، أبرزها تعديل عام 2018، الذي خفف مدة استحقاق الإفراج الشرطي من ثلثي العقوبة إلى نصفها، مع النص على حد أدنى لا يقل عن 6 أشهر.

استثناء بعض الجرائم الخطيرة من الإفراج الشرطي

وفي عام 2020، جاءت تعديلات أكثر تشددًا، حيث تم استثناء بعض الجرائم الخطيرة من الاستفادة من هذا النظام، شملت:

قضايا الإرهاب. 

التجمهر والتحريض. 

غسل الأموال. 

الاتجار في المواد المخدرة. 

الجرائم الماسة بأمن الدولة. 
ويعد تحديد طبيعة الجريمة المنسوبة إلى المحكوم عليه عنصرًا حاسمًا في مدى جواز خضوعه لنظام الإفراج الشرطي، إذ لا يمكن منحه في حالات الجرائم المستثناة مهما تحققت الشروط الأخرى.

بذلك، يظل الإفراج الشرطي وسيلة توازن دقيقة بين حقوق المحكوم عليهم ومتطلبات حماية المجتمع، ضمن إطار قانوني يُراعي الصالح العام دون التفريط في العدالة.