ضبط مصنع الموت الزراعي في المنوفية.. 8 أطنان أسمدة مغشوشة تهدد المحاصيل
تمكنت أجهزة الأمن بمحافظة المنوفية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، من توجيه ضربة قوية لعناصر تسعى لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب جودة وسلامة المنتجات الزراعية.
وذلك في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة كافة صور الغش التجاري والجرائم الصناعية التي تهدد الاقتصاد الوطني وصحة المواطنين.
ضبط مصنع غير مرخص في المنوفية لإنتاج أسمدة مغشوشة
فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديرية أمن المنوفية والأجهزة الرقابية المعنية، قيام أحد الأشخاص بإنشاء مصنع غير مرخص لإنتاج وتصنيع الأسمدة والمخصبات الزراعية داخل نطاق مركز شرطة الباجور بمحافظة المنوفية.
وبحسب المعلومات، فإن المتهم قام بحيازة وتصنيع كميات كبيرة من المواد الزراعية المغشوشة ومجهولة المصدر، والتي تم طرحها في الأسواق المحلية بهدف تحقيق أرباح مادية ضخمة دون مراعاة للأضرار البيئية أو الصحية التي قد تلحق بالمزارعين والمستهلكين.
وبعد تقنين الإجراءات القانونية واستصدار الأذونات اللازمة من الجهات المختصة، شنت الأجهزة الأمنية حملة مداهمة استهدفت المصنع المشار إليه.
وتمكنت القوة الأمنية من ضبط مالك المصنع أثناء وجوده بالموقع، وبتفتيش المكان عُثر على كميات ضخمة من المواد المضبوطة، بلغت نحو 8 أطنان من الأسمدة الزراعية والمواد الخام. كما تم العثور على عدد كبير من الجراكن والعبوات والشكائر المستخدمة في تعبئة المنتج النهائي، والتي كانت تحمل علامات تجارية وهمية منسوبة إلى إحدى الشركات الكبرى، في محاولة لإضفاء طابع رسمي ومشروع على المنتجات المغشوشة.
ويُعد هذا الضبط بمثابة صفعة جديدة لتجار الغش، خاصة في ظل ما تمثله الأسمدة الزراعية المغشوشة من تهديد مباشر للقطاع الزراعي في مصر، إذ تؤدي إلى تدهور جودة المحاصيل، وتعرض الأراضي الزراعية لمشكلات بيئية خطيرة، فضلًا عن التأثير السلبي على صحة المستهلك في نهاية السلسلة الغذائية.
وأكدت وزارة الداخلية أن الحملات مستمرة لملاحقة كل من تسول له نفسه الإضرار بالاقتصاد الوطني أو تعريض المواطنين للخطر، سواء من خلال مصانع بير السلم أو عبر التلاعب بالعلامات التجارية وتزوير المنتجات.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة، مع التحفظ على المضبوطات وإحالة المتهم إلى جهات التحقيق المختصة.
ويأتي هذا الإنجاز الأمني تأكيدًا على يقظة الأجهزة الأمنية في تتبع مصادر الغش التجاري، وحرصها على حماية السوق من المنتجات الفاسدة أو مجهولة المصدر، دعمًا لسلامة المواطن.
