حالات التصالح مع الضرائب.. فرصة لتسوية الأوضاع القانونية

يعد التهرب الضريبي، من أبرز الجرائم المالية التي تواجهها الدولة المصرية، نظرا لما تمثله من تهديد مباشر لخزينة الدولة وإخلال بمبدأ العدالة الضريبية بين المواطنين. ولذلك، أفرد المشرع المصري عقوبات رادعة في قوانين الضرائب المختلفة، كان من أبرزها ما ورد في قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016.

عقوبة التهرب الضريبي 

تنص المادة (67) من هذا القانون على أن: "يعاقب الشخص على التهرب من الضريبة وضريبة الجدول بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين". 

وتظهر هذه المادة، مدى جدية الدولة في التعامل مع قضايا التهرب الضريبي، خاصة لما لها من تأثير سلبي على موارد الدولة وقدرتها على تمويل المشروعات والخدمات العامة.

التهرب الضريبي

ويقصد بالتهرب الضريبي، قيام الممول أو المكلف بإخفاء جزء من نشاطه أو تقديم بيانات غير صحيحة بهدف تقليل قيمة الضريبة المستحقة، سواء كانت ضريبة قيمة مضافة أو ضريبة جدول. 

وتعد هذه الأفعال مخالفة صريحة للقانون، وتستوجب المحاسبة والعقاب، خاصة إذا ما ثبت القصد الجنائي أو نية التهرب الواضحة من أداء الالتزامات الضريبية.

حالات التصالح

ومع ذلك، لم يغفل المشرع عن أهمية تشجيع الممولين على تصحيح أوضاعهم، ولذلك أتاحت اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، إمكانية التصالح في بعض الحالات التي لا تصل إلى حد التهرب الجنائي الواضح، ومن هذه الحالات:

• التأخر في تقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها القانونية.
• عدم الإخطار عن بدء النشاط أو التغيير في البيانات.
• عدم التسجيل في النظام الضريبي الإلكتروني في الوقت المحدد.

انقضاء الدعوى الجنائية

ويتم التصالح في هذه الحالات من خلال تقديم طلب رسمي إلى مصلحة الضرائب، وسداد مبلغ التصالح الذي يتم تحديده وفقا لنوع المخالفة ومدى جسامتها. 

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية المتعلقة بالمخالفة محل التصالح، الأمر الذي يساهم في تخفيف الضغط على المحاكم ويشجع الممولين على تسوية أوضاعهم دون الدخول في نزاعات قانونية مطولة.