ترويج لمحتوى مقرصن سقوط شركة إنتاج فني غير مرخصة بدون ترخيص بالعمرانية
نجحت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، في توجيه ضربة قوية ضد إحدى شركات الإنتاج الفني غير المرخصة التي تمارس نشاطها بالمخالفة للقانون.
وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية وحماية المصنفات الفنية والأدبية.
ضبط شركة إنتاج فني بالعمرانية
فقد أكدت التحريات والمعلومات الدقيقة التي توصلت إليها الإدارة، قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة شركة إنتاج فني بدون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، وذلك داخل نطاق دائرة قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة. وقد استغل المذكور مقر الشركة لمزاولة نشاطه غير المشروع، مستخدماً مجموعة من أجهزة الحاسب الآلي التي تعمل كوحدات مونتاج، محملًا عليها مواد سمعية وبصرية غير مجازة رقابياً، إلى جانب برامج مونتاج مقلدة ومنسوخة، تم الحصول عليها دون تصريح من أصحاب الحقوق المادية والفكرية.
ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد، بل قام المتهم أيضاً بالترويج لنشاطه غير القانوني من خلال صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، ضارباً بالقوانين المنظمة لحقوق الملكية الفكرية عرض الحائط، في محاولة لتحقيق أرباح مادية على حساب جهود وإبداعات الآخرين من أصحاب الحقوق.
وبناءً على تلك المعلومات، وبعد التنسيق مع الجهات المعنية واستصدار الأذونات القانونية، قامت قوة أمنية باستهداف مقر الشركة المشار إليها، حيث تمكنت من ضبط المدير المسؤول عن إدارتها، والذي تبين أنه يقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بمحافظة القاهرة.
وبتفتيش المقر في حضور المتهم، عُثر على عدد من الأدوات والمعدات التي تُستخدم في النشاط غير المشروع، من بينها استوديو تصوير متكامل، واستوديو تسجيل صوتي مجهز بكامل مكوناته، بالإضافة إلى وحدة مونتاج كاملة التجهيز.
وبمواجهة المدير المسؤول، أقر بارتكاب المخالفات سالفة الذكر، مشيراً إلى أن ذلك تم بالاشتراك مع صاحب الشركة بهدف تحقيق الربح المادي.
وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالة المتهمين إلى جهات التحقيق المختصة، تمهيداً لمحاسبتهم على ما ارتكبوه من جرائم في حق الإبداع وحقوق الملكية الفكرية.
وتُعد هذه العملية تأكيدًا على عزم الأجهزة الأمنية على التصدي بحزم لكافة أشكال التعدي على حقوق الملكية، خاصة في ظل ما تشهده الساحة من تطور تكنولوجي يزيد من حجم التحديات، ويؤكد على أهمية مواصلة الرقابة والتصدي لأي محاولات للالتفاف على القانون.
