غدًا.. تشريعية النواب تناقش تعديلات قوانين الانتخابات وتقسيم الدوائر
تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعا غدا الخميس، لمناقشة تعديلات قانونين: الأول بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، والثاني بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، المقدمين من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب، من أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، وعدد من المستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب.
تعديل قانون مجلس الشيوخ والنواب
المستشار أحمد مناع، أمين عام مجلس النواب، أشار إلى أنه بعد العرض على المستشار الدكتور رئيس المجلس، وجه بإحالة مشروع قانون تعديل قانون مجلس الشيوخ، إلى مجلس الشيوخ لإبداء رأيه فيه، وإحالة مشروع قانون تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لعقد اجتماع باكر الخميس 22 مايو الساعة الحادية عشرة صباحا لدراسته.
كتب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عبر حسابه الرسمي على الفيس بوك، وموقع "إكس": ورد إلى مجلس النواب مشروعًا قانونين خاصين بالانتخابات النيابية، مقدّمان من أكثر من عشر عدد الأعضاء.".
وقد تمت إحالة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب، والقانون رقم (174) لسنة 2020 بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته فورًا".
وتابع رئيس المجلس:" كما أرسل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، إلى مجلس الشيوخ الموقر لإبداء الرأي فيه؛ تمهيدًا لعرض المشروعين على الجلسة العامة للمجلس في أقرب وقت.
مجلس النواب:
العدد الإجمالي للمقاعد ما زال ثابتًا (596 مقعدًا). التعديل شمل فقط إعادة توزيع مقاعد القوائم المغلقة المطلقة (284 مقعدًا)، لتصبح موزعة على أربع دوائر:
• دائرتان بـ40 مقعدًا لكل منهما
• دائرتان بـ102 مقعد لكل منهما
مجلس الشيوخ:
العدد الإجمالي للمقاعد مستقر عند 300 مقعد، مع إعادة توزيع لمقاعد القوائم (100 مقعد) على أربع دوائر انتخابية:
• دائرتان بـ13 مقعدًا لكل منهما
• دائرتان بـ37 مقعدًا لكل منهما
هذه التعديلات تهدف إلى ضمان التمثيل العادل للمواطنين على أسس ديموغرافية وإدارية حديثة.
بما يحقق عدالة التمثيل بين المحافظات
