السيسي يؤكد على تمكين القطاع الخاص.. ونواب يشيدون بالتوجهات الرئاسية
أشاد عدد من نواب البرلمان بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والتي شدد فيها على أهمية مواصلة الجهود لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتمكين القطاع الخاص كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي.
وأكد النائب الدكتور علي مهران، عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس تعكس رؤية استراتيجية لتهيئة بيئة اقتصادية جاذبة تعتمد على الشفافية والحوكمة، مشيرًا إلى أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في توفير البنية التحتية والتشريعية من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة، ما يمهد الطريق لمزيد من مشاركة القطاع الخاص.
تحفيز القطاعات الاستراتيجية
من جانبها، قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات بمجلس النواب، إن حديث الرئيس يعكس جدية سياسية نحو بناء اقتصاد تنافسي حديث، داعية الحكومة إلى ترجمة هذه التوجيهات إلى خطوات عملية عاجلة، عبر تحفيز القطاعات الاستراتيجية وتذليل العقبات أمام المستثمرين.
كما وصف النائب مصطفى سالمان، عضو مجلس الشيوخ، التوجيهات الرئاسية بأنها تأتي في توقيت حرج عالميًا، مؤكدًا أن مصر باتت أكثر جاذبية للاستثمار في ظل الاستقرار السياسي، والبنية التحتية، والتيسيرات التشريعية.
الرئيس السيسي يجتمع برئيس الوزراء والبنك المركزي
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و حسن عبد الله محافظ البنك المركزي.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الإجتماع تناول مؤشرات الاقتصاد الكلي، وجهود الحكومة لتعزيز أداء القطاع المصرفي بالدولة، والمؤشرات الخاصة بتعزيز إحتياطات الدولة من النقد الأجنبي؛ وضمان إستمرارية توافر الإحتياطات الكافية من النقد الأجنبي، كما تم إستعراض الجهود المبذولة للإستمرار في خفض معدلات التضخم.
وأشار السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن الإجتماع تطرق كذلك إلى عدد من المحاور المتعلقة بأداء الإقتصاد المصري، وجهود الحكومة لضمان التنفيذ الناجح والفعال لبرنامج التنمية الإقتصادية، وعدم تأثرها بالتحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وكذا جهود تعزيز الحوافز للإستفادة من الفرص الاقتصادية المُتاحة، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص لدفع النمو الإقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الإستثمارية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه بضرورة مواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الإستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، من خلال تهيئة البنية التشريعية والرقابية الملائمة وطرح المبادرات التحفيزية، مع الحفاظ على التحسن الذي تشهّده مؤشرات الإقتصاد الكلي، بما يضمن التنفيذ الفعال لبرامج التنمية.
