خبيرة اقتصادية: احتياطي النقد الأجنبي فى مصر يقفز إلى 48 مليار دولار

في خطوة وصفت بأنها تعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي والاقتصادي، أشادت الخبيرة الاقتصادية جيهان يعقوب بارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في مصر إلى 48 مليار دولار، مؤكدة أن هذه الزيادة تحمل مؤشرات إيجابية تعزز من ثقة المستثمرين وتدعم استقرار السوق المحلي.

مؤشرات إيجابية 

قالت يعقوب، خلال مداخلة تلفزيونية عبر برنامج "أرقام وأسواق" المذاع على قناة أزهري، إن بلوغ الاحتياطي النقدي هذا المستوى يعد إنجازًا مهمًا يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تتبعها الدولة في السنوات الأخيرة، إذ أن هذا الارتفاع لا يعني فقط زيادة في الأرقام، بل يدل على تحسن قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية الخارجية، مما يبعث برسائل طمأنة للمؤسسات الدولية والمستثمرين الأجانب.

وأضافت أن هذا النمو في الاحتياطي سيساهم في زيادة ثقة المستثمرين في بيئة الاستثمار بمصر، ما يدعم تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويعزز استقرار الأسواق المالية المحلية، ويقلل من المخاطر المرتبطة بتذبذب سعر الصرف.

مرونة أكبر للبنك المركزي

وأشارت يعقوب إلى أن هذه الزيادة تمنح البنك المركزي المصري مساحة أوسع ومرونة أكبر في إدارة السياسة النقدية، بما يمكنه من التدخل عند الحاجة لضبط الأسواق أو دعم العملة المحلية في مواجهة أي تقلبات محتملة.

وأكدت أن امتلاك احتياطي قوي يتيح للبنك المركزي القدرة على تمويل الواردات الضرورية دون ضغوط، إضافة إلى الوفاء بالديون المستحقة في مواعيدها، وهو ما يسهم في استقرار الوضع الاقتصادي العام.

انعكاسات مباشرة

فيما يتعلق بتأثير هذا الارتفاع على البورصة المصرية، أوضحت يعقوب أن استقرار سعر الصرف المتوقع نتيجة تحسن الاحتياطي النقدي سيكون له أثر إيجابي مباشر على أداء سوق المال، قائًلا: "كلما زاد استقرار العملة، زادت ثقة المستثمرين، وازدادت تدفقات رؤوس الأموال إلى البورصة، ما يرفع من مستويات السيولة ويعزز قيم الأسهم".

وأضافت أن استمرار الدولة في خفض أسعار الفائدة سيكون له دور تكاملي مع هذا التطور، حيث إن أسعار الفائدة المنخفضة تشجع المستثمرين على ضخ أموالهم في السوق المالية بدلاً من الاحتفاظ بها في أدوات الدين ذات العائد الثابت.