النائب علي مهران: تمكين القطاع الخاص بات ضرورة لتحقيق التنمية المستهدفة
أشاد النائب الدكتور علي مهران، عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بتوجيهان الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، بشأن مواصلة العمل وتكثيف الجهود لجذب المزيد من الاستثمارات الدولية.
وقال النائب علي مهران، إن تلك التوجيهات تعكس رؤية استراتيجية لتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.
مهران: الدولة حريصة على تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام
وأكد عضو صحة الشيوخ، أن حرص الرئيس على المتابعة الدورية لهذا الملف يعكس اهتمام الدولة بتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار تقوم على الشفافية والحوكمة وتيسير الإجراءات للمستثمرين، مما يسهم في خلق فرص عمل وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير.
وأشار النائب علي مهران، إلى أن تمكين القطاع الخاص بات ضرورة لتحقيق التنمية المستهدفة، موضحًا أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في تهيئة البنية التحتية والتشريعية لجذب الاستثمارات، وعلى رأسها وثيقة سياسة ملكية الدولة التي ترسم بوضوح حدود دور الدولة وتفتح المجال أمام القطاع الخاص للنمو والتوسع.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، الحكومة إلى بتنفيذ توجيهات الرئيس، عبر تفعيل آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتسريع برامج الطروحات الحكومية، ورفع كفاءة الخدمات المالية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الكلي.
الرئيس السيسي يجتمع برئيس الوزراء والبنك المركزي
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و حسن عبد الله محافظ البنك المركزي.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الإجتماع تناول مؤشرات الإقتصاد الكلي، وجهود الحكومة لتعزيز أداء القطاع المصرفي بالدولة، والمؤشرات الخاصة بتعزيز إحتياطات الدولة من النقد الأجنبي؛ وضمان إستمرارية توافر الإحتياطات الكافية من النقد الأجنبي، كما تم إستعراض الجهود المبذولة للإستمرار في خفض معدلات التضخم.
وأشار السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن الإجتماع تطرق كذلك إلى عدد من المحاور المتعلقة بأداء الإقتصاد المصري، وجهود الحكومة لضمان التنفيذ الناجح والفعال لبرنامج التنمية الإقتصادية، وعدم تأثرها بالتحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وكذا جهود تعزيز الحوافز للإستفادة من الفرص الإقتصادية المُتاحة، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص لدفع النمو الإقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الإستثمارية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه بضرورة مواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الإستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، من خلال تهيئة البنية التشريعية والرقابية الملائمة وطرح المبادرات التحفيزية، مع الحفاظ على التحسن الذي تشهّده مؤشرات الإقتصاد الكلي، بما يضمن التنفيذ الفعال لبرامج التنمية.
