النائب مصطفي سالمان: الرئيس السيسي يضع الاقتصاد الوطني على رأس أولوياته
ثمن النائب مصطفي سالمان، عضو مجلس الشيوخ، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه اليوم مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، والتي شدد خلالها على ضرورة مواصلة العمل وتكثيف الجهود لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص.
وقال النائب مصطفي سالمان، إن هذه التوجيهات تأتي في توقيت بالغ الأهمية يعكس وعي القيادة السياسية بالتحديات الاقتصادية الحالية عالميًا ومحليًا.
سالمان: السيسي يسعى لتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس السيسي يضع الاقتصاد الوطني على رأس أولوياته، ويسعى بكل قوة إلى تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، مشيرًا إلى أن الدولة أصبحت أكثر جاهزية وجاذبية للاستثمار في ظل الاستقرار السياسي والبنية التحتية المتطورة والتسهيلات التشريعية والإجرائية.
وأكد النائب مصطفي سالمان، أن تمكين القطاع الخاص هو أحد المحاور الرئيسية لتحقيق النمو المستدام، من خلال تحفيزه على المشاركة الفاعلة في تنفيذ المشروعات الكبرى، وخلق فرص عمل، وتحقيق التوازن بين دور الدولة والمستثمر في التنمية الاقتصادية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، أن ما جاء في الاجتماع من تركيز على التنسيق بين السياسات المالية والنقدية يعزز الثقة في الاقتصاد المصري، ويبعث برسائل طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب، داعيًا إلى مواصلة جهود الإصلاح وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي.
اجتماع الرئيس السيسي مع مدبولي ومحافظ البنك المركزي
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و حسن عبد الله محافظ البنك المركزي.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الإجتماع تناول مؤشرات الاقتصاد الكلي، وجهود الحكومة لتعزيز أداء القطاع المصرفي بالدولة، والمؤشرات الخاصة بتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي؛ وضمان إستمرارية توافر الإحتياطات الكافية من النقد الأجنبي، كما تم إستعراض الجهود المبذولة للاستمرار في خفض معدلات التضخم.
وأشار السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق كذلك إلى عدد من المحاور المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري، وجهود الحكومة لضمان التنفيذ الناجح والفعال لبرنامج التنمية الإقتصادية، وعدم تأثرها بالتحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وكذا جهود تعزيز الحوافز للإستفادة من الفرص الاقتصادية المُتاحة، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص لدفع النمو الإقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الإستثمارية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه بضرورة مواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الإستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، من خلال تهيئة البنية التشريعية والرقابية الملائمة وطرح المبادرات التحفيزية، مع الحفاظ على التحسن الذي تشهّده مؤشرات الإقتصاد الكلي، بما يضمن التنفيذ الفعال لبرامج التنمية.
