البنك المركزي: 48.14 مليار دولار احتياطي النقد الأجنبي لمصر بنهاية أبريل 2025
أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 48.144 مليار دولار بنهاية أبريل 2025، مقارنة بـ 47.757 مليار دولار في نهاية مارس، بزيادة قدرها 386 مليون دولار.
ويعكس هذا الارتفاع استمرارية تحسن المؤشرات النقدية، ما يعزز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وتقلبات الأسواق.
ويتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل: الدولار الأمريكي، اليورو، الجنيه الإسترليني، الين الياباني، واليوان الصيني، وتُوزع تلك الحيازات وفقًا لمعدلات مدروسة تعتمد على أسعار الصرف ومدى استقرارها في الأسواق الدولية. كما يُدار الاحتياطي وفقًا لخطة استراتيجية يضعها البنك المركزي.
يُعد الاحتياطي النقدي أحد أبرز أدوات السياسة النقدية للبنك المركزي، ويمثل خط الدفاع الأول أمام الأزمات الاقتصادية، حيث يُستخدم في توفير احتياجات البلاد من الواردات الاستراتيجية مثل الغذاء والوقود والدواء، وسداد التزامات الديون الخارجية، وتقوية الثقة في الاقتصاد المصري.
ووفقًا للمحللين، فإن استمرار ارتفاع الاحتياطي يعكس تدفقات إيجابية من مصادر النقد الأجنبي، أبرزها عوائد قناة السويس، وتحويلات المصريين بالخارج، والسياحة، واستثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي. كما يرتبط أداء الاحتياطي بتحسن تصنيف مصر الائتماني، واستقرار سوق الصرف.
ويأتي هذا التحسن في الاحتياطي رغم التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي من تباطؤ النمو، وارتفاع أسعار الفائدة عالميًا، ما يعكس مرونة نسبية في إدارة موارد النقد الأجنبي.
