خفض أم تثبيت؟ .. البنك المركزي يحسم مصير الفائدة الخميس

ينتظر مجتمع المال والأعمال في مصر بفارغ الصبر اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل، وسط توقعات متباينة بشأن مصير أسعار الفائدة في ثالث اجتماعات اللجنة لعام 2025.

وتأتي هذه التوقعات في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري تحسنًا نسبيًا، بينما لا تزال معدلات التضخم تشكل تحديًا واضحًا أمام صُناع القرار النقدي، خاصة مع استمرار الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة والنقل في الآونة الأخيرة.

الآراء منقسمة

تشير تحليلات عدد من بيوت الخبرة إلى توجه البنك المركزي نحو خفض أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي، حيث توقعت شركة "إتش سي للأوراق المالية" خفضًا بنحو 2%، استنادًا إلى تباطؤ معدلات التضخم وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.

في المقابل، أظهرت استطلاعات لخبراء ومؤسسات أخرى – من بينها "أزيموت مصر" و"IBIS للاستشارات" – أن البنك قد يُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير مؤقتًا، لتقييم أثر الخفض السابق البالغ 225 نقطة أساس في مارس الماضي، لا سيما في ظل عودة التضخم إلى الارتفاع خلال أبريل ليسجل 13.9%.

أرقام التضخم وتداعياتها

بحسب تقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك المركزي، تراجع التضخم العام في الحضر إلى 16.5% خلال الربع الأول من 2025 مقارنة بذروته البالغة 33% في بداية العام. كما انخفض معدل التضخم الأساسي إلى 13.6%.

ورغم هذا الانخفاض، فإن تأثيرات ارتفاع أسعار الوقود والرعاية الصحية خلال أبريل أدت إلى تباطؤ مسار الهبوط، ما جعل بعض المحللين يرجحون أن البنك المركزي سيتوخى الحذر قبل اتخاذ مزيد من خطوات التيسير النقدي.

التحديات الاقتصادية والفرص

يرى هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، أن البنك المركزي يواجه تحديًا في الموازنة بين كبح التضخم ودعم النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن سعر العائد الحقيقي لا يزال مرتفعًا (حوالي 11.7%)، ما يمنح المركزي مساحة للخفض دون الإضرار بجاذبية أدوات الدين.

كما توقع أبو الفتوح أن تخفض لجنة السياسة النقدية الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، مستندًا إلى تحسن معدل النمو الاقتصادي (4.3% في الربع الأول من 2025)، وانخفاض التضخم الأساسي، رغم استمرار الضغوط في قطاعات الطاقة والخدمات.

تحديد اتجاهات السوق

في ضوء هذه المعطيات، تكتسب قرارات البنك المركزي أهمية كبرى في تحديد اتجاهات السوق خلال النصف الثاني من العام. إذ أن تثبيت الفائدة يعني استمرار ارتفاع تكلفة الإقراض، مما قد يُبطئ النشاط الاقتصادي. أما الخفض، فقد يحفز الاستثمارات ويزيد من قدرة القطاع الخاص على التوسع، مع ضرورة الحذر من عودة التضخم إلى التصاعد.

خلاصة المشهد

ما بين آمال بخفض الفائدة وتحفظ من تثبيتها، يقف البنك المركزي أمام اختبار جديد في إدارة السياسة النقدية باحترافية، توازن بين استحقاقات النمو وضغوط الأسعار.

القرار المنتظر يوم الخميس قد يرسم ملامح المرحلة المقبلة للاقتصاد المصري، ويبعث برسائل قوية إلى الأسواق والمستثمرين حول اتجاهات السياسة النقدية في ظل استمرار التحديات الإقليمية والدولية.