اليوم.. حزب الوفد يُناقش التطورات المتعلقة بمشروع قانون الإيجار القديم
يعقد حزب الوفد برئاسة الدكتور عبد السند يمامة، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بمشروع قانون الإيجار القديم، والذي صاحبه حالة من الجدل خلال الفترة الأخيرة.
حزب الوفد يُناقش التطورات
وأعلن حزب الوفد عن عقد مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا عند الساعة الرابعة عصرًا، في مقر الحزب الرئيسي، يجمع بين الهيئة البرلمانية للحزب واللجنة النوعية للشؤون الدستورية والتشريعية، لمناقشة التطورات المتعلقة بقانون الإيجار القديم.
وأكد حزب الوفد على أهمية الإعلام من أجل تسليط الضوء على هذا الملف الحيوي، الذي يشغل قطاعًا واسعًا من المواطنين، مشيرًا إلى أن التغطية الإعلامية تسهم في نقل وجهات النظر المختلفة وتوسيع دائرة الحوار المجتمعي حول القانون.
قانون الإيجار القديم يغفل البعد الاجتماعي
وكان الدكتور عبد السند يمامة، قد أكد تكليفه الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، بالمشاركة الفعالة فى مناقشات اجتماعات اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية، والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروعى القانونين رقمى 4 لسنة 1996 و49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المقدمين من الحكومة.
وأكد رئيس الوفد في بيان أن موضوع مشروع قانون الإيجار القديم الذى قدمته الحكومة، هو استجابة وتطبيق لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى عام 2024 وهذا التزام قانونى لا يمكن الاختلاف عليه، ولكن نطاق هذا المشروع فيما ورد فى نصوصه اختزل المشكلة فى زيادة القيمة الإيجارية وانقضاء عقود الإيجار بعد 5 سنوات من تاريخ سريان القانون، فى حين أغفل البعدين الاجتماعى والاقتصادى المترتبين على إنهاء عقود الإيجار، وتحمل عبء زيادة الإيجار، وما يحمله ذلك من تهديد للسلام الاجتماعى.
وأضاف رئيس حزب الوفد أن القانون أغفل أيضًا دور الدولة الذى يتوجب عليها تحقيق التوازن فى هذا القانون وعدم تغليب أى طرف على آخر، والنظر فى مصلحة أصحاب العلاقة الإيجارية.
وأشار رئيس الوفد إلى أن الحزب لا يبتغى سوى مصلحة الوطن والمواطن، والصالح العام، خاصة أن القانون يناقش موضوعًا مهمًا يمس 3 ملايين وحدة سكنية تضم أكثر من 12 مليون مواطن، كما يناقش أوضاع وإن بدت مستقرة - إلا أنها فى نظر أحد أطراف العلاقة الإيجارية - وبحق ظالمة، ولكن من يُسأل عن ذلك ليس المستأجرون، ولكن الدولة على مدار 70 عامًا.
وتابع الدكتور عبدالسند يمامة: "لهذه الأسباب قرر الحزب على وجه السرعة دعوة اللجنة التشريعية والدستورية والهيئة البرلمانية للحزب بمجلسى النواب والشيوخ لمناقشة مواد مشروع القانون، واقتراح صيغة تحقق التوافق العام والسلام الاجتماعى".
