خبير: مصر تحصد ثمار الإصلاحات الاقتصادية بعد 5 سنوات من الجهود الحكومية
أكد الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد المصري قد "خرج من عنق الزجاجة"، مشيرًا إلى أن البلاد مرت بظروف صعبة في السنوات الماضية، خاصة خلال جائحة كوفيد-19 التي أثرت على الاقتصاد العالمي بشكل عام.
وخلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أوضح شعيب أن الاقتصاد المصري بدأ يجني ثمار الجهود التي بذلتها الحكومة منذ عام 2016، عندما أُطلق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي استهدف تحسين الأداء الاقتصادي في مواجهة التحديات المحلية والدولية. وأضاف أن الحكومة كانت مرنة في تعديل البرنامج بناءً على المتغيرات العالمية، لا سيما الأزمات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
كما أشار شعيب إلى أن السياسة النقدية بدأت في إظهار نتائج إيجابية، حيث استقر سعر الصرف عند مستوى 49 جنيها، وهو ما يعد إنجازًا مهمًا بفضل الإصلاحات التي نفذها البنك المركزي على مدار أكثر من 36 شهرًا.
جاء ذلك تعليقا على اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي.
تعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي
من جانبه، فقد صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الإجتماع تناول مؤشرات الإقتصاد الكلي، وجهود الحكومة لتعزيز أداء القطاع المصرفي بالدولة، والمؤشرات الخاصة بتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي؛ وضمان إستمرارية توافر الإحتياطات الكافية من النقد الأجنبي، كما تم إستعراض الجهود المبذولة للإستمرار في خفض معدلات التضخم.
أداء الاقتصاد المصري
وأشار السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن الإجتماع تطرق كذلك إلى عدد من المحاور المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري، وجهود الحكومة لضمان التنفيذ الناجح والفعال لبرنامج التنمية الإقتصادية، وعدم تأثرها بالتحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وكذا جهود تعزيز الحوافز للإستفادة من الفرص الإقتصادية المُتاحة، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص لدفع النمو الإقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الإستثمارية.
تمكين القطاع الخاص
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه بضرورة مواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الإستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، من خلال تهيئة البنية التشريعية والرقابية الملائمة وطرح المبادرات التحفيزية، مع الحفاظ على التحسن الذي تشهّده مؤشرات الاقتصاد الكلي، بما يضمن التنفيذ الفعال لبرامج التنمية.
