البنك المركزي : توقعات بوصول معدلات التضخم ما بين 10 إلى 12.5% خلال عام 2026

 يستهدف البنك المركزي المصري الوصول  بمعدل التضخم العام  بنسب تتراوح من 14 إلى 15% و 10 إلى 12.5% في عامي 2025 و 2026 في المتوسط على الترتيب مقارنة بنحو 28.4% في عام 2024.

أوضح البنك المركزي في تقرير السياسة النقدية للربع الأول من 2025 ، أنه من المتوقع أن ينخفض المعدل السنوي للتضخم العام تدريجيا خلال عامي 2025 و 2026 وأن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالتراجع الحاد المسجل خلال الربع الأول من 2025، وذلك بسبب إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المنفذة والمقررة خلال الأفق الزمني للتوقعات ، بالإضافة إلى البطء النسبي لانخفاض تضخم السلغ غير الغذائية.

تراجع معدل التضخم تدريجيا

وتوقع المركزي أن يقترب معدل التضخم تدريجيا من النطاق المستهدف للبنك المركزي 7% +أو – 2 نقطة مئوية بحلول الربع الرابع من عام 2026.

وأكد المركزي أنه لا تزال الأوضاع النقدية الحالية مناسبة لدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم ، ويهدف البنك المركزي الى الحفاظ على سعر عائد حقيقي موجب بصورة تضمن تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم الضمني وكذا ترسيخ توقعات التضخم عند معدل التضخم المستهدف.

ن معدل نمو السيولة المحلية (M2) بلغ في المتوسط 30.6% خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بمتوسط قدره 19.5% في الفترة ذاتها من عام 2024، وذلك بدعم رئيسي من التعافي في صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي، إلى جانب إعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي.

وأوضح تقرير البنك المركزي  أنه السيولة المحلية شهدت تباطؤاً في شهر مارس 2025، ليسجل المعدل 25.8% مقابل 33.9% في فبراير، نتيجة انحسار تأثيرات إعادة تقييم المكونات الأجنبية ضمن السيولة.

 صافي الأصول الأجنبية

أشار التقرير إلى أن صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي والذي يشمل البنك المركزي والبنوك التجارية تحولاً إيجابياً منذ مايو 2024، ليصل إلى 15.1 مليار دولار في مارس 2025، بعد فترة من القيم السالبة التي استمرت منذ فبراير 2022.

ويرجع هذا التحسن إلى عدة عوامل، أبرزها إبرام صفقة تطوير رأس الحكمة، وعودة استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية، مدفوعة بتحسن ثقة السوق عقب توحيد سعر الصرف، إلى جانب تعافي تحويلات المصريين بالخارج، واستمرار الدعم من المؤسسات المالية الدولية.

 شهد معدل النمو الحقيقي للقروض الممنوحة للقطاع الخاص بالعملة المحلية توسعًا ملحوظًا خلال الربع الأول من عام 2025، حيث سجل متوسط نمو بلغ 10.1%، مقارنة بانكماش قدره -8.7% في نفس الفترة من عام 2024، وفقًا لتقرير صادر عن البنك المركزي اليوم 

وأوضح البنك المركزي أن هذا الارتفاع جاء مدفوعًا بشكل رئيسي بمساهمة قطاع الأعمال الخاص، بالإضافة إلى التأثير الإيجابي للانخفاض الكبير في المعدل السنوي للتضخم العام خلال فبراير 2025، نتيجة فروق فترة الأساس.

وأشار المركزي إلى أن هذه المؤشرات تعكس التعافي الذي يشهده النشاط الاقتصادي الحقيقي للقطاع الخاص مؤخرًا، والذي من المتوقع أن يستمر خلال الفترة المقبلة.

يستأنف البنك المركزي المصري نشر "تقرير السياسة النقدية" ربع السنوي، وذلك في ضوء التزامه المستمر بشفافية السياسات والتواصل الواضح، وإدراكا منه لأهمية هذا النهج في ترسيخ توقعات التضخم عند مستواه المستهدف والهامش المسموح به بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار؛ حيث يُعد التقرير إحدى الأدوات الرئيسية لبيان الأسس التي تستند إليها قرارات السياسة النقدية.