النيابة تقرر صرف بوسي شلبي بعد استجوابها في قضية التزوير

قررت النيابة العامة في الشيخ زايد صرف الإعلامية بوسي شلبي بعد الانتهاء من سماع أقوالها في القضية التي تتهم فيها بتزوير أوراق رسمية تشمل بطاقة الرقم القومي والقيد العائلي وجواز السفر من أسرة الفنان الراحل محمود عبد العزيز.

وقد حضرت الإعلامية بوسي شلبي برفقة محاميتها هايدي الفضالي، حيث قدمت مستندات تؤكد أنها أرملة الفنان الراحل محمود عبد العزيز. كما تم الاستماع إلى أقوالها في القضية، في انتظار اتخاذ النيابة القرارات اللازمة بخصوص الواقعة.

ويأتي هذا القرار في وقت حساس يتزامن مع أزمة طلاق الفنان الراحل محمود عبد العزيز للإعلامية بوسي شلبي. حيث حرر محامو كريم محمود عبد العزيز ومحمد عبد العزيز، أبناء الفنان الراحل، محضرًا في قسم الشرطة ضد الإعلامية بوسي شلبي. ووجهوا لها الاتهام بتزوير بطاقة الرقم القومي بأنها أرملة والدهم على خلاف الحقيقة، وذلك عقب مداخلتها في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب.

تفاصيل البلاغ  

تلقى الرائد عمرو عبد العزيز، رئيس مباحث قسم شرطة الشيخ زايد  أول، بلاغا من محامى وكيلا عن أبناء الفنان  الراحل محمود عبدالعزيز  كريم محمود عبدالعزيز، ومحمد محمود عبدالعزيز قرر خلاله بتضررهما من الصاق الإعلامية بوسي شلبي بنفسها لقب أرملة والدهما حيث قرر فى المحضر أن الاعلامية أجرت مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامجه الحكاية المذاع على قناة MBC مصر موضحا أنها تزوجت من الفنان الراحل في شهر أغسطس عام 1998 وانتهت العلاقة الزوجية في نفس العام.
 وأضاف مقدم البلاغ، أن الاعلامية بوسي شلبي، استخرجت بطاقة رقم قومى فى عام 2021  تحمل صفة ارملة الفنان الراحل و هو ما يخالف الحقيقة و اخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

بيان محامى الإعلامية بوسي شلبي 

ومن ناحية أخرى أصدر محامى الإعلامية بوسي شلبي، بيانا عن الأزمة الأخيرة وزواجها من الراحل محمود عبد العزيز.وقال البيان: نحيطكم علما بأن ما تم تداوله إعلاميا بشأن موكلتنا الإعلامية بوسى شلبي، قد خسرت كافة درجات التقاضى فيما يخص علاقتها بزوجها المرحوم الفنان محمود عبد العزيز فنود التنويه بأن هناك مسارات قضائية يتولاها مكتبنا ولا يمكننا الإفصاح عنها في الوقت الحالي، حفاظا على إجراءات التحقيق وإجراءات التقاضى، وأنه لم يتم الفصل فيها بشكل نهائي وأن النزاع القضائى لا ينحصر في دعوة قضائية واحدة فقد وفقا لما ردده البعض.

واختتم البيان، هناك الكثير من الأمور التى يتم اتضاحها وتباعا للرأي العام بما يستحق وفق مجريات التحقيق وما يستجد من التحقيقات، وأنه لم يتم الفصل فيها بشكل نهائي وأن النزاع القضائى لا ينحصر في دعوة قضائية واحدة فقد وفقا لما ردده البعض