نهاية رحلة "تجار السلاح" فى المرج على يد رجال الأمن
نجحت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة في توجيه ضربة أمنية قوية لتجار السلاح، بعد الإطاحة بعنصرين شديدي الخطورة كانا يخططان لترويج أسلحة نارية وذخائر بمنطقة المرج، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية المتواصلة لملاحقة العناصر الإجرامية وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
تفاصيل الواقعة
البداية كانت بورود معلومات سرية وتحريات دقيقة أشارت إلى قيام عنصرين جنائيين – مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج – بمزاولة نشاط غير مشروع يتمثل في حيازة الأسلحة النارية والذخائر بهدف الإتجار بها مقابل مبالغ مالية، في انتهاك صارخ للقانون وتهديد مباشر لأمن المواطنين وسلامة المجتمع.
وعقب التأكد من صحة المعلومات، قامت الجهات الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم إعداد مأمورية أمنية محكمة داهمت المتهمين في أحد أوكارهم.
وأسفرت الحملة عن ضبط المتهمين وبحوزتهما ترسانة صغيرة من الأسلحة، شملت: "2 بندقية خرطوش، و2 طبنجة، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، بالإضافة إلى مبلغ مالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي".
اعتراف المتهمين بحيازة الأسلحة النارية بقصد الاتجار
وبمواجهة المتهمين، لم ينكرا الجريمة، بل اعترفا تفصيليا بقيامهما بحيازة الأسلحة بقصد الاتجار بها وتوزيعها على عملاء في مناطق مختلفة بالقاهرة، في محاولة لنشر الفوضى وتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب أمن وسلامة المواطنين.
إحالة المتهمين إلى النيابة العامة للتحقيق
وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق، مع استمرار التحريات لتحديد باقي المتورطين المحتملين في هذا النشاط الإجرامي، والتوسع في البحث عن زبائن تلك الشبكة غير القانونية.
الاتجار في السلاح
وتؤكد وزارة الداخلية مجددا أنها ماضية بكل حسم في مواجهة كافة أشكال الجريمة، خاصة تلك التي تمس الأمن العام كجرائم الاتجار في السلاح، والتي تعد من الجرائم الخطيرة التي تهدد استقرار الشارع المصري، كما تهيب بالمواطنين الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة، دعمًا لدور الأمن في حماية المجتمع من الفوضى والانفلات.
تمثل هذه الضربة الأمنية إنذارا واضحًا لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن، وتأكيدا على أن يد العدالة ستطال كل من يخرج عن القانون.
