منشور يثير الجدل.. تفاصيل مثيرة وراء إيداعه رجل في مصحة نفسية بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، حقيقة منشور تم تداوله بشكل واسع على أحد الحسابات على مواقع التواصل الإجتماعي، والذي تضمن شكوى من إحدى السيدات تدعي فيها أن أشقاء زوجها قاموا باختطافه وإيداعه بإحدى المصحات النفسية في القاهرة.
ملابسات منشور عن اختطاف رجل
بدأت القصة عندما نشرت السيدة (ربة منزل – مقيمة في دائرة قسم شرطة بولاق) منشورًا على حسابها الشخصي، حيث ادعت أن زوجها تعرض للاختطاف على يد أشقائه، وأنه تم إيداعه في مصحة نفسية بالقوة ودون إرادته.
وزعمت السيدة أنها لا تعلم عن حالته الصحية أو ما إذا كان يتلقى الرعاية المناسبة في المصحة التي تم إيداعه فيها.
وبدوره، تولت الأجهزة الأمنية التحقيق في الواقعة، حيث تم تحديد هوية السيدة القائمة على النشر، وتوجيه الأسئلة لها بشأن تفاصيل الواقعة.
أكدت السيدة في أقوالها أنها كانت تعاني من خلافات مستمرة مع زوجها (عاطل – مقيم في دائرة قسم شرطة بولاق) بسبب تصرفات الأخير، وتفاجأت بعد فترة من أن زوجها قد تم إيداعه في مصحة نفسية بالقاهرة دون أن يتم إعلامها بذلك.
لكن التحقيقات أظهرت رواية مغايرة تمامًا للواقعة، فقد تم استدعاء شقيق الزوج (سائق – مقيم في دائرة قسم شرطة بولاق) لسؤاله حول ما حدث، حيث أفاد بأنه هو وأشقائه قاموا بإصطحاب زوجة شقيقهم إلى مصحة نفسية في منطقة المقطم بناءً على رغبة شقيقهم (الزوج) ودون أي إكراه أو اختطاف.
وأوضح شقيق الزوج أن الأخير كان يعاني من ضغوط نفسية شديدة نتيجة لمشاكل أسرية وظروف شخصية جعلته يتخذ قرارًا بإدخال نفسه إلى المصحة للعلاج.
ووفقًا للمصحة النفسية التي تم إيداع الزوج فيها، تم التأكد من صحة رواية شقيقه، حيث أكد مسؤولو المصحة أن الزوج دخل إلى المصحة بإرادته الطوعية، وكان على دراية كاملة بحالته الصحية وقرار علاجه.
كما أن الإجراءات التي تم اتباعها في دخول الزوج للمصحة كانت قانونية وتتم وفقًا للإجراءات المعتادة للمرضى النفسيين.
في ضوء ما تم التوصل إليه من معلومات، تبين أن السيدة قد أساءت تفسير الموقف، وأنه لم يكن هناك أي نوع من الاختطاف كما تم تصويره في المنشور المتداول. بل على العكس، كانت الإجراءات التي اتخذها أشقاء الزوج تهدف إلى مساعدته في تلقي العلاج النفسي الذي كان في أمس الحاجة إليه.
وبعد التأكد من كافة التفاصيل المتعلقة بالواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن نشر الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي.
تم التأكيد على أهمية التحقق من الأخبار قبل نشرها، وتوخي الحذر من تداول المعلومات المغلوطة التي قد تؤدي إلى تضرر سمعة الأفراد وإحداث بلبلة في المجتمع.
وفي النهاية، تبين أن الحادثة التي تم تداولها كانت مجرد سوء فهم أدى إلى نشر معلومات غير دقيقة.
وتؤكد الأجهزة الأمنية أنها ستواصل متابعة مثل هذه المنشورات لضمان عدم نشر الأكاذيب أو التأثير على حياة الأفراد وأسرهم.