النيابة العامة تحذر: تصوير الآخرين دون إذن جريمة قانونية

وجهت النيابة العامة تحذيرًا صارمًا إلى عموم المواطنين والمقيمين بشأن خطورة نشر أو تداول مقاطع مرئية أو صور تنتهك خصوصية الآخرين دون موافقتهم، مؤكدة أن هذا السلوك يعد جريمة قانونية تمس الكرامة الإنسانية وتنتهك القوانين التي تحفظ حقوق الأفراد، وتؤثر بشكل مباشر على السلم والأمن المجتمعي.

بيان النيابة العامة

وفي بيان رسمي صدر أمس، شددت النيابة العامة على أن تداول مثل هذه المحتويات المسيئة، أو مشاركة أخبار كاذبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو المنصات الرقمية، يعد فعلاً مجرّماً قانونًا، ويعرّض مرتكبيه للمساءلة الجنائية، نظراً لما يترتب عليه من أضرار اجتماعية ونفسية جسيمة للأشخاص المتضررين، فضلاً عن كونه يسهم في نشر الذعر وزعزعة الاستقرار داخل المجتمع.

الأخبار المفبركة

وأكدت النيابة أن نشر الأخبار غير الدقيقة أو المفبركة لا يقع فقط ضمن نطاق حرية التعبير المغلوطة، بل يمثل محاولة لتضليل الرأي العام وبث البلبلة، وهو ما يعاقب عليه القانون بصرامة. 

ودعت جميع الأفراد إلى تحري الدقة والمسؤولية قبل مشاركة أي معلومة أو محتوى مرئي، مشيرة إلى أن الفضاء الرقمي لا يُعفي من المحاسبة القانونية، وأن كل ما يُنشر يتم تتبعه ومراجعته.

نداء للمواطنين 

وفي سياق تعزيز الأمن القانوني والعدلي، ناشدت النيابة العامة المواطنين والمقيمين بالتعاون والإبلاغ عن أي ممارسات أو انتهاكات تتعلق بهذا الشأن، وذلك من خلال التواصل مع الجهات المختصة، أو مباشرة عبر تطبيق "واتس آب" الذي خصصته النيابة العامة لتلقي البلاغات على الرقم التالي:01229869384.

وأوضحت النيابة أن الإبلاغ عن الجرائم لا يقتصر على الحالات الخطيرة فحسب، بل يشمل كل ما يمكن أن يسبب إساءة أو ضررا معنويًا أو اجتماعيًا للغير، سواء من خلال التصوير في أماكن خاصة، أو النشر دون إذن، أو بث معلومات مضللة تستهدف أفرادًا أو جهات.

جريمة قانونية

واختتمت النيابة العامة بيانها بالتأكيد على أن القانون واضح وصريح في تجريم هذه الأفعال، وأن من يخالف هذه التعليمات يضع نفسه تحت طائلة العقوبة، داعية إلى نشر الوعي القانوني في المجتمع، وتجنب الممارسات التي تمس خصوصية الآخرين، احترامًا لحقوق الإنسان، وحرصًا على استقرار المجتمع وأمانه.